الرباط(المغرب)يبدو أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في المغرب في 20 فبراير/ شباط الماضي وصلت أصدائها إلى العاهل المغربي محمد السادس، الذي أعلن أمس الأربعاء في خطابه الثاني إلى الأمة منذ بدء المظاهرات في المملكة أنه قرر إجراء "إصلاح دستوري شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة". وأضاف أنه كلف لجنة ستقدم اقتراحات قبل نهاية يونيو / حزيران المقبل. نقل بعض الصلاحيات إلى الوزير الأول وتلحظ هذه الإصلاحات، التي ستخضع لاستفتاء شعبي لم يحدد تاريخه بعد، تعزيزا لصلاحيات رئيس الوزراء وللامركزية الإدارية والحريات الفردية. وإعلان الملك المغربي نقل بعضا من صلاحياته إلى الوزير الأول الذي سيسمى بحسب الدستور المقبل من صفوف الحزب الذي سيفوز في الانتخابات وليس كما يحصل اليوم من قبل العاهل المغربي يعكس رغبة محمد السادس التوجه نحو ملكية برلمانية.
الإصلاحات التي أعلن عنها العاهل المغربي "هامة" للغاية في نظر المتظاهرين الذين فاجأتهم خطبة محمد السادس والذين فضل بعضهم درس مضمون ما حملته من إصلاحات قبل اتخاذ قرار بالخطوات المقبلة. وقال مصطفى الجمري، الناشط في "حركة 20 فبراير/ شباط" التي انطلقت عبر "فيس بوك"، في حديث لموقع فرانس 24: "علينا مواصلة الضغط، كون الملك لم يستجيب إلا جزئيا لمطالب المحتجين عبر تقديمه بعض التنازلات". وكانت هذه الحركة المدعومة من عدد من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الجهة التي دعت إلى التظاهر للمطالبة بتحقيق دولة القانون. وتنظم الحركة مظاهرة جديدة في 20 مارس / آذار المقبل لأن الملك بحسب الجمري "لم يتناول مطالب المتظاهرين الاجتماعية ولم يتحدث عن مصير السجناء السياسيين وقضايا الفساد".
"تفاجئنا، ولكن بشيء جيد" ويعترف الجمري أن خطاب العاهل المغربي أثار خلافات في وجهات النظر داخل الحركة: "منحنا أنفسنا بضعة أيام لدراسة الخطاب ولتقرير الخطوات المقبلة". من جهته قال المدون والناشط المغربي منير بن صلاح لفرانس 24 إن عالم المدونين منقسم بين "مؤيد وحذر".
ويضيف الناشط المغربي أنه فوجئ ولكن بشكل جيد برد العاهل المغربي الواضح على المطالب السياسية، ولكنه يحتفظ بحذره حتى يرى أن الإصلاحات الذي تحدث الملك عنها ستجد طريق التنفيذ. ويضيف بن صلاح "أظهر الملك إرادة في الإصلاح وعلينا التحرك بإشكال جديدة، كتنظيم نقاشات على سبيل المثال". من هنا لا يرى الناشط ضرورة للتظاهر في 20 مارس.
