عقدت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس اجتماعا لها ظهر اليوم بمقر النقابة لتدارس الوضع الامني العام بالبلاد وخصوصا منه المتعلق بالاحداث المسجلة على المعبر البري بين تونس وليبيا على مستوى راس جدير وايضا ما تعرض له اقليم الامن بالمنستير عقب مباراة الاتحاد بالنادي الصفاقسي وايضا احداث الحوض المنجمي بقفصة وما شهدته بعض المقرات الامنية من اعتداءات كمركز حرس عقارب ومركز شرطة بوحجلة بالقيروان واحداث قابس الى جانب التهديدات المادية واللفظية ضد اعوان واطارات الامن رغم ان البلاد تعيش في حالة الطوارئ . واستغرب المحتجون عدم وجود ردود فعل ايجابية سواء من سلطة الاشراف او من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي بما جعل من رجل الامن وفق المجتمعين مهددا في سلامته الشخصية وتقدمت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بجملة مطالب الى سلطة الاشراف منها طلب الايقاف الفوري للتظاهرات الرياضية والثقافية باعتبار ان الوضع الامني لا يسمح بذلك الى جانب المطالبة بتفعيل قانون الطوارئ وتحميل المسؤولية للقيادات الامنية السامية والعمل من اجل حيادية العمل الامني وعدم تسييسه . وقد تحصلت " التونسية " على نسخة من بيان النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس وفي ما يلي نصه : " صفاقس في 2 ديسمبر 2011 بيان نحن اعضاء النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس والمجتمعون هذا اليوم بمقر النقابة لتدارس الوضع الامني العام بالبلاد وخاصة بعد الاحداث المسجلة بنقطة العبور براس جدير واقليم الامن الوطني بالمنستير على خلفية المقابلة الرياضية واحداث الحوض المنجمي بقفصة ومركز حرس عقارب ومركز جبنيانة ومركز شرطة بوحجلة بالقيروان واحداث قابس ... الخ حيث تم خلالها الاعتداء بالعنف الشديد على اعوان واطارات قوات الامن الداخلي والمقرات الامنية والحال اننا في حالة طوارئ الا انه لم تسجل ردود فعل ايجابية من طرف سلطة الاشراف او القائمين على اعمال المجلس الوطني التاسيسي الشيء الذي جعل رجل الامن مهددا في سلامته الشخصية والاسرية لهذا تطلب النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس من سلطة الاشراف : الايقاف الفوري لجميع التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة في المستقبل خاصة وان الوضع الامني بالبلاد لا يسمح باجرائها في خضم حالة الطوارئ تفعيل قانون الطوارئ على الميدان وتحميل المسؤولية لكل القيادات الامنية السامية واعضاء المجلس التاسيسي الحرص والتاكيد على حيادية العمل الامني وعدم تسييسه وجعل الامن التونسي امنا جمهوريا حتى لا نعود الى دكتاتورية ثانية التنديد بشدة بالتعليمات الشفاهية الصادرة عن بعض القيادات الامنية والموجهة الى قاعات العمليات بالاقاليم والمناطق والقاضية بمراجعة او التنسيق مع ممثلي حركة النهضة دعوة المجلس التاسيسي في الاسراع باصدار ضمانات دستورية تحمي افراد قوات الامن الداخلي ابان قيامهم بواجبهم وتطبيق القانون وحماية المقرات الامنية وحتى لا يبقى عون الامن شماعة تعلق عليها اخطاء الحكومات هذا كما نطالب من جميع النقابات والمجتمع المدني والاحزاب السياسية الوقوف الى جانبنا صفا واحدا لحماية وطننا العزيز والذود عن حرمته واعتبار الامن مسؤولية الجميع عاشت تونس حرة منيعة عاشت قوات الامن الداخلي الكاتب العام للنقابة الجهوية بصفاقس عبد الرزاق حمزة "
