تقدم صباح اليوم الرقباء المساعدون بسلك الديوانة بجملة من المطالب إلى الإدارة العامة تمثلت أساسا في إعادة النظر في الوضعية القانونية لهذه الفئة حيث أفادنا عدد منهم بأن هذا الصنف وقع إحداثه سنة 2011 وأن هذه الرتبة لا توجد على المستوى الديواني العالمي إلا في تونس . كما أشاروا إلى أن هناك أعوانا قضوا أكثر من 8 سنوات في هذه الرتبة التي إذا ما تم تطبيقها في السلك العسكري (مع العلم أنهم يعتبرون عسكريين) فان المدة المفترضة لترقيتهم إلى الرتبة الموالية هي 4 سنوات .... هذا وطالب هؤلاء الأعوان بضرورة مراجعة المنح المسندة اليهم وحتى الرواتب التي يتقاضونها مقارنة بزملائهم في الشرطة وفي السجون والإصلاح والدفاع ووفق ما قالوه لنا لا تهمهم في الوقت الراهن لعلمهم بالوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد كما طالبوا بالحماية الكاملة لهم ولزملائهم في المراكز المتقدمة للحدود بحكم أنهم أول خط لحماية الحدود ومراقبتها. هذا وقد علمنا أن هذه المطالب لقيت الآذان الصاغية من طرف الإدارة التي تعهدت بالنظر في الموضوع في أقرب الآجال التي لن تتجاوز 4 أشهر على أقصى تقدير ... وقد حملونا في اعقاب حديثنا معهم نداء ملحا للسلط العليا ولمكونات المجتمع المدني لإعادة النظر في المطالب الديوانية ومساعدتهم ودعمهم حتى يتمكنوا من تأدية مهمتهم على احسن وجه.