على إثر الإجتماع الذي جمع اليوم كلا من نقابة القضاة التونسيين و إتحاد القضاة الإداريين بقصر العدالة حول ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية تم اصدار بيان لإبراز تصوراتهما بشأن السلطة القضائية صلب المشروع المذكور. و قد أعربا الهيكلان عن إستيائهما من خلو مشروع القانون من أحكام منظمة للسلطة القضائية و إرجاء ذلك الى قوانين لاحقة وما يعبر عنه ذلك من إرادة لتهميش السلطة القضائية و استيعابها و تخل عن إختصاصات اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، كما أكدا الهيكلان على أن الفصلين 21 و 22 من المشروع المذكور لا يستجيبان لتطلعات القضاة خاصة في ما يتعلق بضرورة إعتماد مبدأ انتخاب القضاة في رئاسة و تركيبة المجالس العليا للقضاء. و جاء في البيان أن كلا من نقابة القضاة و إتحاد القضاة الإداريين يعتبران أن أي توجه للتخلي عن مبدأ الإنتخاب في تركيبة الهيئة الوقتية لتسيير القضاء العدلي يعد ضربا لاستقلالية السلطة القضائية و تكريسا لهيمنة الأطراف السياسية على القضاء وإنكارا للمعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية لما يمثله التعيين من فتح لباب الولاءات و الإنخراط في أجندات سياسية فضلا عما يمثله هذا التمشي من ضرب لوحدة القضاة . هذا و ذكر البيان أن القضاء سلطة مستقلة و محايدة و لا يجوز إخضاعها لأي سلطة لا من حيث التعيين و لا التسيير و لا المراقبة كما يدعو الهيكلان الى ضرورة حل المجالس العليا للقضاء و إعادة تنظيم السلطة القضائية ضمن القانون المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية. كما طالب الهيكلان القضائيان في بيانهما بإدراج مبدأ انتخاب المجالس العليا الوقتية للقضاء من قبل القضاة قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت و الدعوة الى عقد جلسة عامة يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري للتداول بشأن التنظيم الوقتي للسلطة القضائية و تحديد أشكال التحرك المقبلة.