عبرت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين عن «استيائهما» مما اعتبراه «خلو» مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي سيعرض، اليوم، على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من أحكام منظمة للسلطة القضائية و«إرجاء ذلك إلى قوانين لاحقة» وكذلك مع عدم التنصيص على مبدإ الانتخاب للمجالس العليا للقضاء.
وبين الهيكلان في بيان مشترك لهما يوم أمس ان ذلك يعبر عن «إرادة لتهميش السلطة القضائية واستيعابها» وتخل عن اختصاصات اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون.
وأكدا ان الفصلين 21 و22 من مشروع هذا القانون «لا يستجيبان لتطلعات القضاة» في ما يتعلق باعتماد مبدإ انتخاب القضاة في رئاسة وتركيبة المجالس العليا للقضاء مطالبين بالتنصيص على هذا المبدإ قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي .
وأضافا «ان أي توجه للتخلي عن مبدإ الانتخاب في تركيبة الهيئة الوقتية لتسيير القضاء العدلي يعد ضربا لاستقلال السلطة القضائية وتكريسا لهيمنة الأطراف السياسية على القضاء وإنكارا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية».
ودعت نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين إلى حل المجالس العليا للقضاء وإعادة تنظيم السلطة القضائية ضمن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. كما دعيا في بيانهما القضاة إلى جلسة عامة يوم 11 ديسمبر للنقاش حول التنظيم المؤقت للسلط القضائية « وتحديد أشكال التحرك المقبلة».