سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة صحفية لدائرة المحاسبات الوطنية و نظيرتها الهولندية: مطالبة المجلس التأسيسي بضمان استقلالية دائرة المحاسبات في الدستور المرتقب...ونشر التقرير المتعلق بتمويل الحملة الإنتخابية في ماي 2012
في إطار سعي دائرة المحاسبات الوطنية إلى تطوير الشفافية المتصلة بالنفقات العمومية وأداء الحكومة التونسية و حق المواطن التونسي في الإطلاع الدائم على سير انجاز النفقات العمومية و أداء حكومته ، عقدت اليوم دائرة المحاسبات الوطنية و نظيرتها الهولندية ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة و ذلك من أجل التعريف ببرنامج التعاون التونسي الهولندي في مجال المراقبة و المحاسبة و الذي يتم تمويله من قبل وزارة الخارجية الهولندية و كذلك للمطالبة باستقلالية دائرة المحاسبات . و قد أفاد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات "عبد القادر الزقلي" أن استقلالية دائرة المحاسبات ضرورية لحسن سير النظام الديمقراطي مؤكدا على أن الدائرة تسعى إلى أن تحظى بالاحترام و أن تكون إحدى أهم مكونات نظام التصرف في الأموال العمومية. و بعد أن كانت تقارير دائرة المحاسبات سرية في العهد السابق أصبحت اليوم باعتبارها هيئة عليا مستقلة تتكفل بإعداد و تقديم تقارير مستقلة عن المالية العمومية و كذالك حول نجاعة و فعالية السياسات الحكومية ثم تتولى تقديمها إلى البرلمان و الحكومة و الشعب التونسي و سيساهم ذلك في تحسين الحوكمة و تحسين الأداء الحكومي و ستكون بذلك الدائرة شريكا للبرلمان الجديد بتونس. و أكد القاضي "عبد القادر الزقلي" أن برنامج التعاون التونسي الهولندي يهدف إلى مساعدة جهاز المحاسبات التونسي في عدة مجالات على غرار الإصلاح المؤسساتي و تقنيات المعلومات و منهجية الرقابة و تقييم الأداء و الإتصال خاصة و أن عمل هذا الجهاز كان محجرا على المواطن التونسي إدراكه و اليوم بعد ولادة جمهورية ثانية أصبح للرأي العام حق في الإطلاع على أعمال دائرة المحاسبات باعتبارها سلطة قضائية مشفوعة بالقرائن و الأدلة و الإثباتات حول تصرفات الدولة في ممتلكاتها أو في المال العمومي. كما دعا الرئيس الأول لدائرة المحاسبات المجلس التأسيسي إلى ضرورة إحترام الاستقلالية التامة للدائرة و لأعضائها مشيرا إلى أن مشروع القانون الوقتي المنظم للسلط العمومية لم يدخل إصلاحات جوهرية على مستوى دائرة المحاسبات و لكن هذه الوضعية ليست نهائية خاصة و أن دائرة المحاسبات لها قانون أساسي يحكمها حيث أنه يضمن الشفافية و الإستقلالية في أعمالها و يمكنها من التطرق و البحث في جميع ملفات المؤسسات العمومية . كما أوضح القاضي "عبد القادر الزقلي" أنه سيتم التحرك لتكوين مجلس أعلى للقضاء يليق بهذه الدائرة الدستورية داعيا إلى ضرورة فتح حلقات حوار و استماع لتقارير هذه المؤسسة لإنارة الرأي العام و المجالس النيابية العدلية. و ذكر في الندوة الصحفية أن دائرة المحاسبات تسعى بالتعاون مع مختلف شركائها من برلمان و وزارات و بقية هياكل الرقابة و مكونات المجتمع المدني إلى تطوير و النهوض بالشفافية و المساءلة بتونس و ذلك لإنجاح المسار الانتقالي التقدمي للبلاد. و من الأعمال الموكولة إلى دائرة المحاسبات مستقبلا هو نشر تقرير يتعلق بالحملة الإنتخابية للمجلس التأسيسي خلال شهر ماي 2012 كما ستتولى نشر تقريرها السنوي العام في منتصف سنة 2012 . و من المنتظر أن يتم في الأيام القادمة الشروع في سنّ الدستور الجديد لدائرة المحاسبات و ذلك من أجل دعم مكانتها في الدستور المرتقب كمؤسسة مستقلة و فعالة وفقا لإعلان "ليما و مكسيكو". و في كلمة ألقتها السفيرة الهولندية بتونس "أندريا كونال" أكدت على حق التونسيين في الإطلاع على نفقات و أداء الحكومة مشيرة إلى أن الحكم الرشيد يستوجب الشفافية و استقلالية دائرة المحاسبات في الجمهورية الجديدة. كما أفادت السفيرة أن بلوغ هذا الهدف يقتضي التعاون مع جميع الشركاء الوطنيين و الدوليين لتحقيق هذه الأهداف مؤكدة أن السلطات الهولندية على استعداد لمساعدة تونس في هذا المجال.