قام المنصف بن نفيسة المترشح للرئاسة والذي وقع رفض ترشحه بسبب عدم توفر 15 إمضاء لأعضاء المجلس التأسيسي في ملف ترشحه بتوجيه شكوى ضد المجلس الوطني التاسيسي للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية مطالبا بفتح تحقيق حول ملابسات وظروف إنتخاب رئيس الجمهورية التونسية مؤكدا ان هذه الإنتخابات كانت مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وللديمقراطية ووقع خلالها تضييق شروط الترشح بما يتنافى ومبادئ الثورة.