نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في قضية جناحية تورط فيها احد الاشخاص وهو كهل في العقد الرابع من عمره من اجل جنحة التحيل وقد جاء بالابحاث الاولية ان المتهم اوهم المتضررين وعددهم 5 بكونه يملك وكالة اسفار وانه بامكانه مساعدتهم على ايجاد عقود شغل خارج ارض الوطن وللغرض طلب منهم مده بالعديد من المبالغ المالية وقدرت ب600 دينار لكل واحد منهم فاستجابوا لطلبه وسلموه جميعهم قرابة 3 الاف دينار، وعندما حاولوا الاتصال به وجدوا هاتفه الجوال مغلقا وتتالت الاسابيع دون ان يلتقوا مجددا بذلك الشخص. وكانت صدمتهم كبيرة عندما اتضح وانه متحيل قد نجح في التحيل عليهم وسلبهم اموالهم فتقدموا على الفور بشكاية الى احد مراكز الامن بالعاصمة وفي وقت وجيز تم ايقاف المتهم واعترف امام الباحث الاول بتحيله على المتضررين وسلبهم اموالهم واضاف انه حاول فعلا مساعدتهم ولكنه فشل في ذلك. وبعد ختم محضر الابحاث واحالة المتهم على قاضي الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضر يوم الجلسة موقوفا وتراجع في تصريحاته السابقة وذكر انه يعرف احد الاشخاص يعمل باحد البلدان الاوروبية وقد اتصل به وطلب مساعدته في الحصول على عقود شغل للمتضررين فطمأنه وطلب منه تمكينه من مبلغ مالي لاسداء تلك الخدمة وللغرض طلب من المتضررين مده ب600 دينار لكل واحد منهم ولكن القاضي عارضه بتصريحاته السابقة التي اقر خلالها المتهم واعترف بالتحيل. وبعد المداولة قررت المحكمة بادانة المتهم وسجنه مدة عام.