تقدمت الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد بالتماس للمجلس الوطني التأسيسي دعته فيه إلى الامتناع عن سن أية قوانين مالية يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني من جهة وبالمركز القانوني للحجة العادلة وبالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدول الإشهاد من جهة ثانية ، مؤكدة تمسكها بالكتب الخطي (الحجة العادلة ) كضامن أساسي ووحيد لحماية الاقتصادي الوطني . ودعت الغرفة في بيان لها المجلس التأسيسي إلى "الامتناع عن سن قوانين تمنع دفع معاليم الترسيم بالسجل العقاري مما سيضر بالاقتصاد وبالأمن التعاقدي باعتبار أنّ الحجة العادلة هي أكبر ضامن لحماية الاقتصاد الوطني من حيث المداخيل المتأتية من تسجيل العقود من جهة وكأداة فعالة لمكافحة تبييض الأموال من جهة أخرى . واعتبرت أيضا الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في هذا البيان أن بعض التنقيحات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 تكتسي"خطورة على الاقتصاد الوطني وعلى الحجة العادلة" .