تولت بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أول أمس تقديم تقريرها النهائي حول الانتخابات التي تم إجراؤها في 23 أكتوبر الفارط ولئن كانت مجمل الملاحظات المعلنة إيجابية وتشيد بالسلوك الذي اتسم به التونسي يوم الاقتراع فإنها كشفت في المقابل عن التجاوزات التي كثر الحديث عنها في تلك الفترة وخاصة تلك المتعلقة بشراء الأصوات وخرق الصمت الانتخابي والتجاوزات الحاصلة في الإشهار السياسي وتمويل الحملة الانتخابية. فقد سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 44 حالة خرق للقوانين يوم الانتخابات كما أحصت أيضا 789 حالة خرق لقوانين الحملة ويتعلق أكثر من 80 بالمائة منها بالإشهار السياسي وتشمل أيضا 158 حالة خرق للصمت الانتخابي وحالة شراء أصوات . وفي ما يتعلق بإلغاء نتيجة انتخاب قائمة العريضة الشعبية في دائرة فرنسا 2 فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمدت على الفصل 15 من المرسوم الانتخابي وهو فصل يمنع من بين أشياء أخرى على كل شخص تقلد مسؤولية في التجمع أن يقدم ترشحه لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ويبدو أن رئيس قائمة العريضة الشعبية في دائرة فرنسا 2 يدخل في هذه الخانة ولكن الهيئة لم تتفطن للامر قبل الانتخابات ولم تدرك ذلك إلا بعد تسليم الوصل فقررت أن تتقدم بشكوى إلى النيابة العمومية موضوعها التصريح بمعلومات خاطئة قاصدة تحميل المسؤولية الجنائية للمعني بالأمر فقدم هو مطلبا لسحب ترشحه معترفا بخطئه اجتنابا للإجراءات القانونية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد 13800 ملاحظ وطني وكانوا حاضرين في 70 بالمائة من مكاتب الاقتراع وقد أبلغت بعض الجمعيات على غرارشاهد وعتيد ومراقبون والمرصد الوطني وأوفياء أن الانتخاب جرى بشكل مقبول رغم عديد المخالفات والخروق التي تمت ملاحظتها ولكن دون أن تؤثر في النتائج غير أنها نددت بالعراقيل التي واجهتها في مراقبة عمليات التجميع وبمناخ الغموض الذي اكتنفها . كما كشف التقرير أن سوء تصميم ورقة التصويت دفع الناخبين الى ارتكاب الأخطاء عند التصويت ودعت بعثة الإتحاد الأوروبي الى تغيير النموذج في الانتخابات القادمة .