شهدت مداولات المجلس التأسيسي المنعقد في جلسة عامّة مساء أمس توتّرا حادا بين أعضاء المجلس أدّى إلى رفع الجلسة من قبل السيّد مصطفى بن جعفر لمدّة ربع ساعة. و قد سبّب هذا التوتّر اختلافا بشأن النقطة 111 و المتعلّقة برئاسة اللجنة المشتركة حيث تمّ التصويت يوم أمس على الفصل 25 بالإجماع و القاضي بأن يرأس رئيس المجلس الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة إذا حضر جلساتها لكن يبدو إن البعض من نواب المؤتمر من أجل الجمهوريّة صوّتوا على الفصل دون فهمه الشيء الذي دعا بالبعض إلى إعادة التصويت. و لئن عارض بعض نواب النهضة الاقتراح فإنّ بعضا آخر رأى أنّ رئاسة اللجنة تتطلّب شخصا مستقلا الشيء الذي أثار حفيظة المعارضة بدعوى أنّ اللجنة المشتركة هي الخليّة الأم التي سينشأ منها دستورا للبلاد و بالتالي لابدّ أن تكون الشخصيّة التي سترأسها حاملة لكلّ وجهات النظر دون الانحياز لفكر معيّن أو جهة معيّنة و قد انحاز بعض نواب التكتّل النّاشطين ضمن تحالف الترويكا هذه المرّة إلى جانب المعارضة.