صوّت المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة المسائية ليوم أمس بالأغلبية على صيغة معدلة للفصل 15 الذي يجيز لأعضاء المجلس -الأعضاء بالحكومة- الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بالأغلبية بواقع 127 صوتا، وعارضه 47 عضوا، مع احتفاظ 16 عضوا. علما ان اعضاء حزب التكتل المشارك في الائتلاف الثلاثي انقسموا بين معارض للفصل وبين محتفظ، كما احتفظ بعض نواب المؤتمر بأصواتهم.. وكان حبيب خضر رئيس لجنة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد اقترح صيغة معدّلة للفصل 15 تقضي مجال جديد للحالات التي يحرم فيها عضو الحكومة العضو بالمجلس التأسيسي حق التصويت فيها وهي قانون المالية فضلا عن لائحة اللوم. وهكذا أصبحت الصيغة النهائية للفصل كالتالي: "على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي ان يستقيل من عضوية المجلس الوطني التأسيسي أن كان عضوا به. وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الامر بلائحة لوم، وبقانون المالية." يذكر أن رئيس المجلس كان قد رفع الجلسة بناء على طلب تقدم به النائب مولدي الرياحي عن حزب التكتل لإعطاء فرصة للتشاور بخصوص إمكانية تعديل الفصل المذكور خاصة أن معظم مقترحات المعارضة وعدد من نواب التكتل اقترحت عدة صيغ بديلة اتفقت معظمها على تعليق عضوية النواب الذين يكلفون لتولي مناصب في الحكومة المقبلة، او على الأقل الحفاظ على عضويتهم بالمجلس وحرمانهم من المشاركة في التشريع مع الابقاء على حقهم في المشاركة في اعداد الدستور. ومن أبرز المسائل الخلافية في هذا الفصل مبدأ الجمع من عدمه، صلاحية العضو في الحكومة وهل يجوز له التصويت ام لا. وقد تم اعتماد التصويت على ثلاث خيارات إما أن يصوت في كل شيء، او يصوت في الدستور فقط، او يصوت في كل شيء ما عدا لائحة اللوم، وفي قانون المالية.. وقد صوت في مقترح عدم الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس 67 عضوا فقط، فيما أيد صيغة الجمع 131 عضوا، مع الملاحظ أن نواب المعارضة وبعض نواب التكتل صوتوا ضد مبدأ الجمع، أما بخصوص خيار حق تصويت اعضاء الحكومة فقط في النص الدستوري فلم يسانده سوى 67 عضوا. فيما تم التصويت على حق اعضاء الحكومة في المشاركة في التصويت باستثناء ما تعلق بلائحة لوم وقانون المالية بالأغلبية.
