باردو /وات/- أجمع جل نواب المجلس الوطني التأسيسي المنعقد عشية يوم الجمعة في جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس، برئاسة مصطفى بن جعفر، على إعتماد المقترح الأول المتصل بعدد اللجان وتركيبتها نظرا لكونه لا يقلص عدد اللجان ولا يحرم النائب من عضوية أكثر من لجنة. وينص المقترح الأول الخاص بتنظيم اللجان داخل المجلس على //الحفاظ على العدد الجملي للجان (19 لجنة وهي 7 لجان تأسيسية و8 لجان تشريعية و4 لجان خاصة) مع ضمان أن يكون لكل عضو من المجلس الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من الصنف نفسه//. وقد أفردت لجنة إعداد النظام الداخلي المسائل الخلافية بورقة خاصة وجمعتها في إثنين وعشرين فصلا، للتصويت عليها. وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية على الفصل 16 وهو عن تسمية كتل المجلس حيث تقرر أن تسمى ب//كتلة نيابية//. أما في ما يخص الفصل 17 فقد صوت النواب بالأغلبية كذلك على عدم التنصيص على التحجير على أعضاء أي حزب أو كتلة إذا أرادوا الإنسحاب من أحزابهم أو كتلهم لأن في ذلك حدا من الحريات. وأثار الفصل 18 نقاشا مرة أخرى داخل المجلس وهو يتعلق بالتنصيص على الكتل ككتل معارضة أو أقلية أو عدم التنصيص على ذلك. وانتهى الجدل بالتصويت بالأغلبية أيضا على عدم التنصيص على صفة الكتلة داخل المجلس. أما بشأن الفصل 21 الذي طرحت بخصوصه أربعة اقتراحات فقد ارتأى النواب التصويت على المقترحين 1و2 على حدة وقد تم الأخذ بالمقترح الأول بالإجماع ثم التصويت على المقترحين 3و4 كذلك على حدة ووقع وفاق حول المقترح الثالث. وفي النقطة الخلافية التي أثيرت في الفصل 23 والذي يهم الإمكانيات المادية التي ستخصص لكل كتلة، وقع التصويت على //التنصيص على النسبية في ما يخصص من إمكانيات للكتل//. وفي الفصل 24 رغم ما وقع حوله من جدل أيضا صوت النواب على إعطاء رئيس المجلس حق اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام داخل المجلس وحوله. وفي آخر فصل وهو الخامس والعشرون الذي صوت عليه النواب مساء اليوم وقع التصويت على المقترح الثاني القاضي بأن يرأس رئيس المجلس التأسيسي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إذا حضر جلسات هذه الهيئة. ورفعت الجلسة في حدود الساعة الثامنة مساء على أن تستأنف المداولات غدا السبت على الساعة التاسعة صباحا.
