تونس 5 مارس 2011 (وات) - اعتبر الحزب الشعبي للحرية والتقدم الإجراءات التي تضمنتها كلمة رئيس الدولة المؤقت يوم الخميس، خطوة أولى صحيحة في المسار الجديد لثورة الشعب التونسي المباركة والمضي نحو انتخاب مجلس وطني تأسيسي يسن دستورا جديدا. وسجل الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت، ما جاء في هذه الكلمة من إعلان عن "القطع مع العهد البائد وتشريعاته" وذلك تماشيا مع "المشروعية الثورية". كما حمل الحكومتين الأولى والثانية منذ 13 جانفي 2011، مسؤولية "سقوط عديد الشهداء نتيجة تعنت أعضائها وتشبثهم بدستور عهد بن علي الذي أسس الدكتاتورية وقمع كل الأصوات الحرة بهدف الالتفاف على مطالب الثورة وتوجهاتها". وجدد الحزب الشعبي للحرية والتقدم في ذات البيان ضرورة مواصلة اليقظة والتجند من أجل "حل التجمع الدستوري الديمقراطي وحل البوليس السياسي وتخليص الوزارات من رموز فساد عهد بن علي ومحاسبة كل من نهب خيرات البلاد والأموال العمومية".