عبر اتحاد عمال تونس في بلاغ له عن إكباره وتقديره لما ساهمت بانجازه ثورة 14 جانفي في تحقيق نقلة نوعية نحو الديمقراطية و الكرامة.واعتبر أن المهام الأساسية المطروحة على الشعب التونسي تتمثل في تحقيق الديمقراطية ودولة القانون و المؤسسات بما تشتمل عليه من حرية التنظيم سياسيا و نقابيا و حرية الصحافة و الإعلام و الفصل بين السلط و المحافظة على مكاسب الشعب خاصة ما يتعلق بحرية المرأة وحقها في ان تتبوأ مكانتها اللائقة باعتبارها تمثل نصف المجتمع . ودعا إلى فتح ملف التشغيل و إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة البطالة ضمن إستراتيجية تضع التشغيل ضمن الأولويات إذ لا يمكن الحديث عن كرامة في ظل الفقر و التهميش إضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالشغل الهش خاصة عمال المناولة و الحضائر و الآليات و المتعاقدين التي لم تعد تتلاءم مع الواقع التونسي و يعتبر أن إصلاح الأوضاع يندرج ضمن تحقيق الكرامة و بالتالي استجابة لمطلب أساسي من مطالب الثورة. ونادى الحكومة إلى التعامل بحياد مع كافة مكونات المجتمع المدني خاصة في ما يتعلق بالتعددية النقابية باعتبارها إحدى ثمرات الثورة وأيضا مطلبا انخرط فيه آلاف الشغالين بكل وعي واقتناع إدراكا منهم أن التعددية النقابية جاءت لتساهم في تطوير منظومة الشغل و لخلق ديناميكية لدى الطبقة الشغيلة تسهم قي مزيد تأطيرها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها. ويؤكد الاتحاد على استعداده للحوار مع الحكومة حول قضايا التشغيل ومطالبته بضرورة تنقيح التشريع الجاري به العمل في هذا المجال والتزامه مع الجميع في تطوير الحركة الاقتصادية بالبلاد و الترفيع في نسب النمو على ألاّ يكون ذلك على حساب الشغالين و الفئات الشعبية أو الانفراد بالرأي و تقديم الحلول الأحادية. و يعرب الاتحاد عن حقه المشروع في الدفاع عن مطالب منخرطيه و استحقاقات المرحلة القادمة بكل الطرق المشروعة حتى يتم القطع نهائيا مع الرأي الواحد و الطرف الواحد و يتم تأسيس مجتمع حر تعددي و ديمقراطي..