تونس (وات) - حث اتحاد عمال تونس الحكومة على التعامل بحياد مع كافة مكونات المجتمع المدني خاصة في ما يتعلق بالتعددية النقابية، معتبرا ان هذه التعددية هي إحدى ثمرات الثورة ومطلبا انخرط فيه آلاف الشغالين من أجل تطوير منظومة الشغل وخلق ديناميكية لدى الطبقة الشغيلة تسهم في مزيد تأطيرها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها. واعتبر في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 14 جانفي 2011 ان المهام الأساسية المطروحة على الشعب التونسي تتمثل في تحقيق الديمقراطية ودولة القانون والموءسسات بما تشتمل عليه من حرية التنظم سياسيا ونقابيا وتكريس حرية الصحافة والإعلام والفصل بين السلط والمحافظة على مكاسب الشعب خاصة في ما يتعلق بحرية المرأة وحقها في أن تتبوأ المكانة اللائقة بها. ودعا بيان اتحاد عمال تونس الى مناقشة ملف التشغيل في اطار خطة استراتيجية والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة البطالة ومراجعة القوانين المتعلقة بالشغل الهش التي لم تعد تتلاءم مع ما حققه الشعب التونسي الذي يتطلع الى تحقيق الكرامة والى القطع مع الماضي البغيض. وأبدى من جهة اخرى استعداده للحوار مع الحكومة حول قضايا التشغيل، مبديا التزامه بتطوير الحركة الاقتصادية بالبلاد والترفيع في نسب النمو على أن لا يكون ذلك على حساب الشغالين والفئات الشعبية أو الانفراد بالرأي وتقديم الحلول الأحادية. كما أعرب اتحاد عمال تونس عن حقه المشروع في الدفاع عن مطالب منخرطيه واستحقاقات المرحلة القادمة بكل الطرق المشروعة حتى يتم القطع نهائيا مع الرأي الواحد والطرف الواحد ويتم التأسيس لمجتمع حر تعددي وديمقراطي.