نظرت اليوم مجددا دائرة وكيل الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية الطعن في انتخابات عمادة المحامين التي آلت يوم 5 جانفي بعد اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى الأستاذ شوقي الطبيب بسبب الشغور الحاصل في ذلك المنصب بعد أن التحق العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني بحكومة حمادي الجبالي كوزير منسق مع المجلس الوطني التأسيسي وذلك إلى يوم 19 من الشهر الحالي في انتظار مآل المساعي الصلحية بين الأطراف المتنازعة . يذكر أن مجلس عمداء المحامين قد اجتمع منذ أيام بمبنى قصر العدالة وقد أكد على شرعية انتخاب شوقي الطبيب عميدا للمحامين في حين أصدر المجلس العلمي ولجنة صياغة قانون المحاماة بيانا يوم أمس أكدا فيه أن انتخاب شوقي الطبيب لم يكن قانونيا وكان فتحي العيوني الكاتب العام لفرع تونس للمحامين قد تقدم بهذه القضية طعنا في نتائج تلك الانتخابات التي خالفت قانون المحاماة الجديد .