«إنني مع أي حل وفاقي من شأنه الحفاظ على مهنة المحاماة، ووحدة المحامين... حل يقع بموجبه تجاوز كل التجاذبات بين أهل القطاع، وصب الزيت على النار... حل يجعل كل المحامين صفا واحدا للدفاع عن مشاغل المهنة وطموحات أهلها».. ذلك ما أكده العميد المؤقت للمحامين الأستاذ شوقي الطبيب في تعليق حول قرار المجلس العلمي أول أمس، والذي أكد «أن شرط الأقدمية ب10 سنوات لدى التعقيب، هو شرط أساسي ولازم وواجب توفره مطلقا في كل الحالات، سواء تعلق الأمر بانتخاب عادي، أو لسد الشغور، وهو ما يؤكده ما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي اقتضت أنه يجب مراعاة أحكام الفصل 56 الذي ينص صراحة على أن المترشح للعمادة يجب أن يتفور فيه شرط الأقدمية ب10 سنوات لدى التعقيب وفي كل الحالات»...
مهمة المجلس العلمي
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط غير متوفر في الأستاذ شوقي الطبيب الذي وقع انتخابه مؤخرا عميدا جديدا للمحامين خلفا للأستاذ عبد الرزاق كيلاني الذي دعي للالتحاق بحكومة الجبالي. وورد كذلك في بيان المجلس العلمي: «اعتمادا على أحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، فإن هنالك فرقا بديهيا بين الشروط والتحاجير لا مجال للخلط بينهما». وفي رده على قرار المجلس العلمي، وأعضاء لجنة الصياغة، صياغة قانون المحاماة الجديد، يقول الأستاذ شوقي الطبيب: «دور المجلس العلمي، استنادا الى الفصل 73 من قانون المحاماة، يتمثل في اقتراح برامج التكوين والندوات العلمية، ومواضيع محاضرات التمرين، ويلتئم بدعوة من العميد الذي يرأسه ويضبط جدول أعماله».. ويلاحظ الأستاذ شوقي قائلا: «لا يمكن بأية حال أن يكون دور المجلس العلمي تعميق جراح المهنة.. وخلق فجوة، ومزيد التجاذبات بين المحامين.. وصبّ الزيت على النار.. وعلى حكماء المهنة وشيوخها السعي الى رأب الصدع بين الفرقاء من المحامين، والسعي الى حل وفاقي يوحّد أصحاب العباءة السوداء.. وعلى الذين يريدون الادلاء بدلوهم في هذه الأزمة المختلقة أن يتوجهوا الى المحكمة، ويقدموا اعلام نيابة باعتبار أن الأمر منشور الآن أمام القضاء»...
القانون والتوافق
وحول «قضية» إحالته سنة 1994 على مجلس التأديب، قال الأستاذ شوقي: «اعتبر ذلك وسام شرف على صدري، إذ احلت آنذاك من أجل مقال رأي كتبته في احدى الدوريات، مدافعا فيه عن المحامين المتمرنين.. والحمد لله أن إحالتي على مجلس التأديب لم تكن من أجل السطو أو الاستحواذ على أموال حريف..». ومن ناحيته يقول الأستاذ فتحي العيوني، صاحب قضية الطعن المرفوعة ضد انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين والتي أجلت مرة أخرى الى جلسة 19 جانفي الجاري: «لست على استعداد لطرح القضية، طالما لم تتوفر الحلول الودية التي تراعي أمرين: القانون والتوافق».. وحول موقف مجلس العمداء يؤكد الأستاذ العيوني أن ذلك الموقف «أصدره» بعض العمداء، وهم البشير الصيد ومنصور الشفي وعبد الجليل بوراوي، ولم يصدره مجلس العمداء، باعتبار أن أربعة عمداء غابوا عن الاجتماع، وهم الأزهر القروي الشابي وعبد الستار بن موسى وعبد الرزاق كيلاني وعبد الوهاب الباهي، فضلا عن أن العميدين بن موسى والباهي نفيا نفيا قطعيا أن يكونا فوضا العميد منصور الشفي للبت في مسألة شرعية انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا، وأكدا أن تفويضهما له كان في حدود القيام بمساع صلحية لفض الخلاف وديا...».
