وعدت الحكومة بتوفير 25 الف موطن شغل في الوظيفة العمومية كما نادت بالاصلاح الاداري وتطهيره من الفساد والمحسوبية بما يضمن الشفافية في المعاملات اضافة الى العمل على تبسيط الاجراءات بما ييسر الخدمات الموجهة للمواطن. ويبدو حسب الوزير المكلف بالاصلاح الاداري لدى رئيس الحكومة محمد عبو أنه لن يتم الاقتصار على المناظرة او الاعتماد على الكفاءة فقط في الانتدابات المزمعة في الوظيفة العمومية وذلك استجابة لعديد الاطراف التي تعتقد ان مبدا الكفاءة لا ينصفها انطلاقا من الظلم الذي لحقها في عهد بن علي ومن هذا المنطلق فانه سيتم اعتماد الجانب الاجتماعي في هذه الانتدابات اضافة الى الكفاءة كما انه من المتوقع التخلي عن بعض المعايير في الانتدابات التي تسببت في عديد التشكيات واثبتت عدم جدواها كما انه ستسند صلاحيات اكبر للوزارات لتحديد معايير الانتداب. ومن المنتظر ان يقدم هذا المشروع للنقاش في المجلس الوطني التاسيسي هذا وتبقى الوظيفة العمومية رغم هذه المساهمة غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من العاطلين عن العمل الذي تجاوز عددهم 800 الف عاطل