لايزال أعضاء المجلس التأسيسي البالغ عددهم217 عضوا في انتظار صرف الرواتب التي لم تحدد قيمتها بعد ولا تاريخ صرفها وذلك في انتظار اتفاق نهائي وإصدار مقرر من وزير المالية يخول التوقيع عليها ,خاصة امام الحاجة الملحة لها من قبل بعض الأعضاء وخاصة من النواب العاطلين عن العمل والحاملين لشهائد عليا والذين يبلغ عددهم 11 عاطلا تمتلك العريضة الشعبية النصيب الأكبر منهم حيث يبلغ عدد منتسبيها من العاطلين عن العمل 6 نواب منهم نائبا منوبة وباجة . وهنا نتساءل عن كيفية مواجهة النواب العاطلين عن العمل مصاريف التنقل ليس فقط إلى المجلس التأسيسي وإنما قيامهم بواجباتهم تجاه الجهات التي يمثلونها ومعاينة مشاغل المواطنين الذين صوتوا لهم وحملوهم مسؤولية تبليغ مشاغلهم وهو أمر يصعب أمام معاناتهم بدورهم من عدم توفر المال اللازم لذلك ,و قد تشمل المسألة اغلب النواب وخاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ينصّ صراحة على التفرغ التام للوظيفة التشريعية المناطة بعهدة الأعضاء . يذكر أنه إضافة إلى العاطلين عن العمل فان بقية التصنيفات في المجلس التأسيسي تضم متقاعدين من عديد الاختصاصات فضلا عن منتسبي قطاع التعليم بمختلف أصنافه الأساسي والثانوي والعالي والذين تجاوز عددهم أكثر من 78 نائبا بالاضافة الى 32 محاميا وأطباء صيادلة و مهندسين وإطارات بنكية وموظفين بإدارات حكومية وشركات خاصة ورجال أعمال ومستثمرين فلاحيين وأسماء من الحقل الرياضي والثقافي على غرار سلمى بكار المخرجة السينمائية . وتجدر الاشارة الى أن الحديث المتواتر في كواليس المجلس التأسيسي يؤكد ان منحة الاعضاء لن تتجاوز 2500 دينار شهريا .