اعلنت وزارة الصحة العمومية عن تعديل شروط اعداد قائمات الانتظار لاحداث صيدليات البيع بالتفصيل التي ينظمها قرار 26 أوت 1993 والتي تم تعديلها في مرة أولى في 24 جوان 2000 .. وحدد التعديل الجديد ترسيم الصيادلة بقائمة انتظار واحدة لكنه أسعف الصيادلة الذين لا يتعاطون نشاطا صيدليا والصيادلة المساعدين بصيدليات البيع بالتفصيل الذين تم التصريح بشأنهم لدى الوزارة بالترسيم بثلاث قائمات انتظار وهو اجراء لا ينطبق على الصيادلة المتقاعدين وأعطى هذا التعديل أولوية احداث صيدلية بيع بالتفصيل للصيادلة المرسمين على قائمة الانتظار والذين لا يتجاوز سنهم ستون سنة كاملة وذلك دون مراعاة لترتيبهم بالقائمة المعنية. ويمكن القول أن جديد هذه الشروط يتمثل أساسا في استبعاد أو عدم اعطاء الأولوية للمتقاعدين والذين تجاوزوا الستين من العمر اضافة الى الاعتراف لأول مرة بصنف «الصيادلة المساعدين» وهم صيادلة حاصلون على شهاداتهم لكن دورهم في فتح صيدلية لم يحن واضطروا للعمل في صيدليات زملاء لهم في خطة صيدلي مساعد. ولئن تم الاعتراف القانوني بهذا الصنف الجديد الموجود في عدة دول أوروبية ومنها فرنسا فإنه ما زال ينتظر التنظيم لضبط كافة واجبات وحقوق الصيدلي المساعد وأجره... حتى لا يتم استغلال أو تهميش هذا الصنف الذي يعمل أجيرا في صيدليات البيع بالتفصيل. وحسب مصادر من المهنة فإن عدد الصيادلة المساعدين في تونس ما زال محتشما وقد يشهد تطورا هاما بعد تقنينه. واضافة الى الاعتراف والتقنين اسعفت الوزارة الصيادلة المساعدين والصيادلة العاطلين أو الذين لا يتعاطون نشاطا صيدليا بالترسيم في ثلاث قائمات لدعم حظوظهم والتقليص في مدة الانتظار الممكنة قبل الحصول على قرار فتح صيدلية. ويهم صنف الصيادلة المساعدين بدرجة أولى الصيادلة الخريجين الجدد الذين يقبلون العمل في صيدليات غيرهم لاكتساب الخبرة والتجربة قبل فتح صيدلياتهم المرتبط بنظام الأولوية وقائمات الانتظار علما بأن عدد الخريجين يتجاوز 220 سنويا. ويتجه هذا التعديل الى اعطاء فرصة أكبر للخريجين عبر استبعاد المتقاعدين أو الذين ادركوا سنة الستين ولم يفتحوا صيدلياتهم الخاصة، والذين قد يجدون مستقبلا فرصة للعمل في صنف الصيادلة المساعدين. وحسب مصادر من المهنة فإن هذا التعديل يعتبر مقدمة لاصلاح أشمل لشروط فتح الصيدليات قد يتم في الأشهر القادمة.