راجت بعض الأخبار مؤخرا مفادها أن البنك المركزي التونسي وجه منشورا إلى كافة البنوك التونسية والبنوك المشتركة بين تونس وبعض البلدان العربية يدعو فيه إلى تجميد الحسابات البنكية وأموال 460 رجل أعمال تونسي صدر بشأنهم إجراء قضائي يحجر عليهم السفر خارج تونس . وأكدت مصادر مسؤولة في البنك المركزي التونسي أنه لا صحة لما أشيع أو لما هو متداول من أخبار ، نافيا توجيه أي منشور لتجميد الحسابات البنكية لرجال الأعمال المذكورين . وأضاف نفس هذا المصدر ، أن السلطات القضائية هي وحدها المخولة بإتخاذ قرار التجميد أو المصادرة وغيرهما . وأوضح مصدرنا أن البنك المركزي إكتفى بتوجيه منشور تحفظي إلى البنوك في تونس بعد ثورة 14 جانفي وهو يهم الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلتيهما وبعض المقربين منهما .