أجل اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الإبتدائية بتونس إستنطاق وزير الداخلية السابق عبد الله القلال والمستشار الأول للمخلوع عبد العزيز بن ضياء إلى يوم 15 فيفري الجاري بطلب من محاميهما ويأتي هذا التحقيق مع القلال وبن ضياء في إطار إحدى القضايا المتفرعة عن براكة الساحل 1 المتعهد بها القضاء العسكري والمتورط فيها هذان الأخيران والمدير العام السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي ومدير جهاز أمن الدولة السابق عز الدين جنيح وعدد من الإطارات الأمنية السابقة من أجل تعمد موظف بمناسبة مباشرته لوظيفه إخضاع شخص للتعذيب وذلك على خلفية المحاولة الانقلابية الوهمية على الرئيس المخلوع والتي تم بموجبها تعذيب أكثر من 100 جندي فيما عرف بقضية براكة الساحل .