إثر الإجراءات الاستثنائية الواردة بمنشور السيّد الوزير الأوّل عدد 483 المؤرّخ في 07 ماي 2011 والمتعلّقة بكيفيّة تطبيق الأحكام الاستثنائية الخاصّة بالأعوان والعملة الوقتيين للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وجد عدد من موظفي الولايات المحمولين على ميزانية وزارة الداخلية أنفسهم محل تسوية واجراءات لا تحتسب سنوات اقدميتهم في العمل الحقيقية وهو ما أثار إشكالا في الإدارات . وحيث أن المعنيين بالأمر وقع انتدابهم على حساب الحضائر الجهوية وتسوية وضعيتهم الإدارية من خلال التعاقد منذ عام 2000 وأحيانا قبل ذلك ليتم بعد خمس سنوات تغيير صيغة انتدابهم إلى أعوان وقتيين ثم إعادة ترتيبهم بالدرجة الأولى من مستوى التأجير الأول وفق القانون فان هذا المستوى كان دون المأمول , إذ كان من المفروض محافظتهم على نفس الدرجة بعد إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الإدارية وبما يضمن لهم نفس امتيازات زملائهم المتعاقدين التي خولتها الإجراءات الاستثنائية الواردة بمنشور السيّد الوزير الأوّل عدد 483 السابق ذكره. هذه الوضعية أثرت سلبا على مرتباتهم وحرمتهم من حقوقهم المادية والأدبية المتمثلة في الحفاظ على أجرهم لا تدنيه حيث تدنى اجر عون برتبة "متصرف" بمبلغ 50 دينارا هذا فضلا عن حقهم في التدرج المهني والمشاركة في المناظرات في الوقت الذي كان من المنتظر فيه الأخذ بعين الاعتبار سنوات الاقدمية التي تعتبر جزءا من مسيرتهم المهنية التي ابدوا فيها انضباطا وجدية تجاهلتها القوانين وضربت بها عرض الحائط لينقلب المثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد" في حالة هذه الفئة إلى "فوائد قوم عند قوم مصائب " ! هذا وتنتظر هذه الفئة حلا جذريا للمسالة من قبل الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المؤقتة الأستاذ محمد عبو المكلف بالإصلاح الإداري خاصة وأن مثل هذه النقائص- والتي تعتبرها تلك الفئة مظلمة حقيقية تتنافى ومبادئ الكرامة والعدالة التي قامت عليها الثورة التونسية – تعتبر أولوية وجزءا قد لا يتجزأ من رؤى وتصورات إصلاح قطاع الوظيفة العمومية .
