أكد السيد علي لعريض وزير الداخلية في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة أن الأشخاص الذين تم إيقافهم إثر احداث بئر علي بن خليفة (بولاية صفاقس) كانوا بصدد تجميع السلاح لاستعماله في المستقبل في إنشاء إمارة سلفية على الاراضي التونسية او في جزء منها. وأكد وزير الداخلية أنه تم إيقاف 12 شخصا أعمارهم لم تتجاوز الثلاثين. وأن أغلبهم حوكم في ما عُرف سابقا بقضايا الارهاب منهم من قضى عقوبته ومنهم من تمتع بالعفو التشريعي العام. وقال إنّ القضية التي تعهد بها القضاء العسكري مازالت الابحاث فيها جارية مشيرا إلى أنه باستثناء الموقوفين هناك 9 بحالة فرار اكدت المعلومات الامنية ان 8 منهم في ليبيا وشخص فار على الارجح في الجزائر. وكشف الوزير أنّ المجموعة الموقوفة لم تكن تنوي استعمال السلاح ضد شخص او جهة معينة بل كانت تنوي تجميع السلاح وتخزينه الى اليوم الذي يعلنون فيه عن تشكيل امارة اسلامية على الاراضي التونسية. مصدر السلاح من أين جاء السلاح وكيف دخل الى تونس؟ يقول وزير الداخلية ان من تم التحقيق معهم يؤكدون ان السلاح مصدره الاساسي ليبيا وان اغلبية عمليات ادخاله كانت عن طريق «الكونترا» وهذا لا ينفي ان بعض الاسلحة كانت تدخل من المعابر الحدودية. ملاحظا أن المجموعة الموقوفة كانت قد قامت بتدريبات في معسكرات بليبيا إبان الثورة الليبية. وأنه إلى حدّ الآن تم حجز حوالي 34 قطعة سلاح من نوع «كلاشينكوف» ومسدس بكاتم للصوت و2275 رصاصة كلاشينكوف و219 اطلاقة مسدس. كما قال الوزير ان هناك بعض الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المراكز لم تتم إعادتها, اضافة الى كمية من الاموال تصل قيمتها الى حوالي 90 مليون تونسي. وأكد الوزير ان هذه المجموعة لها علاقة ببعض التنظيمات الموجودة في ليبيا ومنهم من له علاقة بتنظيم القاعدة، وقال السيد علي لعريض أنه لا يجب ان نهوّن من هذا الحدث كما لا يجب تهوليه ولكن الحذر واجب. مكافحة الجريمة ثمّ تطرق السيد علي لعريض الى مسألة مهمة تقلق كل التونسيين وهي مسألة امنهم ومكافحة الجريمة. حيث تفيد المعطيات التي تقدم بها الوزير ان الوزارة منذ اندلاع الثورة الى بداية هذه السنة قامت بإيقاف اكثر من 70 الف شخص منهم 36 الف شخص مفتش عنهم إلى جانب تسجيل 10 آلاف اعتداء على الامن العام وحوالي 200 قضية قتل أمّا في هذه السنة وعلى مدى شهرين فقد تم ايقاف حوالي 13 ألف شخص. وأكد الوزير ان قوات الأمن الداخلي تقوم بواجبها من اجل حماية البلاد والعباد رغم النقائص والحالة التي عليها بعض مراكز الامن والمعدات وقال إنّه تم استهداف حوالي 400 مركز أمن وحرق حوالي 800 وسيلة نقل بين سيارات ودراجات نارية منذ الثورة إضافة الى حرق بعض مساكن الاعوان وهذا ما اثر سلبا على معنويات الاعوان. لكن الوزير أكد أن هذا لن يثني الأعوان عن مواصلة العمل من أجل تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة بما تكفله القوانين وحقوق الإنسان. كما عاتب عتابا خفيفا وسائل الإعلام التي لم تعط حق الوزارة في تعاطيها مع موضوع الثلج بالمناطق الداخلية مؤكدا أن كل أجهزة الداخلية وبالتنسيق مع كل الوزارات المعنية بهذه الازمة قدمت العديد ولا زالت تقدم الدعم والعون من اجل المحافظة على الارواح والممتلكات. وقال ان الحكومة تقوم بدورها على أحسن وجه وحتى رئيس الحكومة وكاتب الدولة تنقلا الى عين المكان من اجل المعاينة وأخذ التدابير اللازمة.