صرح وزير الداخلية "علي العريض" أن أحداث بئر علي بن خليفة كان الهدف من ورائها إنشاء "إمارة إسلامية في تونس"، كما أفاد أنه تم إيقاف 12 شخصا لهم علاقة مباشرة بالقضية، في حين بقي 9 أشخاص في حالة فرار، و "من المرجح أن يكون معظمهم في ليبيا"، حسب تصريحه خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الوزارة. وقال العريض أن 34 قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف و2278 عيارا تابعا لها، قد تم ضبطهم إلى حد الآن، إضافة إلى 62 ألف دولار و1250 جنيه ليبي و3 آلاف دينار تونسية. ورجح أن تكون عملية تهريب هذه الأسلحة والأموال قد تمت عبر المناطق المجاورة للمعبر الحدودي بالذهيبة، أو عبر البوابة الرسمية للمعبر، وأنه تم تمريرها عبر سيارات في وقت الذروة أو الاكتظاظ. كما أفاد بأن التحقيقات مازالت جارية مع الشباب الموقوفين والذين لم يتجاوز أغلبهم سن الثلاثين، ودعا إلى عدم الاستهانة بما حدث، وإلى عدم تضخيمه في نفس الوقت. وأكد وزير الداخلية خلال نفس السياق، أن وزارته ستبذل كل جهودها من أجل فرض السلم الاجتماعي وفق المعايير التي تحترم حقوق الإنسان. كما دعا الوزير كل من يملك سلاحا بصورة غير قانونية إلى تسليمه للسلطات المختصة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما بداية من يوم الاثنين 13 فيفري الجاري.