تطالب النيابة العامة في ميلانو بمعاقبة رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني بالسجن 5 سنوات على رشوة المحامي البريطاني ديفيد ميلس. وطالبت النيابة العامة بهذه العقوبة في جلسة اليوم بشأن القضية، التي يتهم السياسي (75 عاما) فيها برشوة محام مقابل الادلاء بافادات كاذبة في احدى المرافعات السابقة ضد برلسكوني. وتؤكد النيابة العامة انه "ليس هناك اي شك في ذنب برلسكوني، الذي ثبت خلال المرافعة". ومن المنتظر ان يجري رد الدفاع عن السياسي بعد ظهر اليوم، ولا يستبعد تحدث رئيس الوزراء السابق في المحكمة. ويؤكد انه لم يكن يعرف ميلس. وسبق ان اعتبر القضاء الايطالي الاخير مذنبا باستلامه رشوة بمبلغ 600 الف دولار عام 2000، وصدرت بحقه عقوبة السجن اربع سنوات ونصف ولكن الغيت في وقت لاحق هذه العقوبة بقرار من محكمة الاستئناف. والمرافعة بشأن قضية ميلس تقترب من موعد تقادمها. وطالب محامو الدفاع عن برلسكوني، الذين يسعون الى المماطلة حتى موعد نقل القضية الى الارشيف كما ينص القانون، بتنحية القاضي الذي يدير المرافعة. ويعللون طلبهم هذا بان المحكمة بسعيها على العكس الى اكمال المرافعة قبل حلول موعد التقادم، لا تراعي الوتائر وترفض دعوة شهود الدفاع. ومن المفروض ان يبت في هذا الطلب في 18 فيفري. وتجري ضد برلسكوني الان 3 مرافعات. فبالاضافة الى قضية ميلس تنظر محكمة ميلانو في تهمة السياسي باحتيال شركته "ميديا سيت" وفي معاشرة مومسات قاصرات. وطالبت النيابة العام مؤخرا بفتح مرافعة اخرى بشأن اتهام برلسكوني بتسجيل مكالمات خصومة والتنصت عليهم، واستخدامها بصورة غير قانونية.
