وجهت الجامعة العامة للبلديين وأعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية المنضوية تحت اتحاد عمال تونس إلى السيد رئيس الحكومة لفت نظر حول حالة الاحتقان والغبن التي يعيشها المنتمون إلى كافة الرتب بالسلك الإداري المشترك بالبلديات والمجالس الجهوية المحرومون من الترقية والرتب للإجحاف المسلط عليهم باعتماد الترقية بالاختبارات والتماس اعتماد الترقية عن طريق المناظرة بالملفات بالبلديات والولايات . وقد لفتت الجامعة في مكتوبها الى ان النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك الصادر بالامرعدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 افريل 1998 اوكل للوزير الأول صلاحية ترقية الأعوان المنتمين لرتبة كاتب تصرف وكاتب راقن إلى رتبة ملحق إدارة وكذلك الرتب الأعلى, وكان من المفروض ان تحرص الوزارة على تمكين هؤلاء الاعوان من حقهم المشروع في الترقية في كل الرتب الإدارية بانتظام وكل سنة لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . وأكدت ان استئثار الوزير الاول بهذه الصلاحية الحق ضررا كبيرا في اغلبه غير مقصود ,بالمنتسبين الى كل الرتب الادارية بالسلك الاداري المشترك حيث لم تفتح لهم مناظرات للارتقاء الا في سنة 1999 فكانت النتيجة تعطل الترقية بالاختبار الى تلك الرتب على امتداد 10 سنوات ، فقد جمدت الترقية الى هذه الرتب وهو امر اعتبرته الجامعة دون موجب خاصة وان قيمة الترقية غير مكلفة ولا تمثل لميزانية الدولة عبئا كبيرا. واشارت في مكتوبها انه لم يتم نقل صلاحية ترقية هؤلاء الأعوان الا في سنة 2008 بمقتضى الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المنقح للنظام الأساسي الخاص المشار اليه . وقد كان تمشي الترقية قطرة قطرة قبل 1998 فضلا عن عدم دورية المناظرات الداخلية للترقية الى الرتب الادارية وتجميد فتح المناظرات من 1999 الى غاية 2008 سببا في تضرر الأعوان كبار السن الذين افنوا أعمارهم وقدراتهم البدنية والذهنية في الارتقاء بالعمل الإداري والخدمات الإدارية وذلك بعدم إيفائهم حقهم في الترقية عن طريق الاختبار لعائق التقيد بنسبة 10 بالمائة من الخطط الشاغرة والأساليب الملتوية وغير القانونية المعتمدة في بعض المناظرات . هذا وتساءلت الجامعة عن سر إصرار الوزارة الأولى على اعتماد المناظرة بالاختبارات في حين أن الفصل 23 من الأمر عدد 834 المذكور سابقا والمتعلق بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية إمكانية أن تكون مناظرة الترقية إلى الرتب الإدارية إما بالاختبارات أو بالملفات أو بالشهائد خاصة وأن الاختبارات قد أثبتت الأيام أنها غير منصفة للمتقدمين في السن نتيجة تأثير عامل السن على لياقتهم الذهنية حيث تكون النتيجة غالبا للشريحة الأصغر سنا وحديثي العهد بالوظيفة . وأكدت الجامعة في الإطار ضرورة اعتماد المناظرة الداخلية للترقية بالملفات على الأقل لمدة 5 سنوات بدءا من سنة 2012 بما يكفل الانتفاع بالحق في الترقية لمن سيحالون على التقاعد خلال سنة 2012 أو من قربت إحالتهم على التقاعد في غضون السنوات القادمة,وذلك بعد أن خذلتهم الترقية بالاختبار التي لم تفهم حقهم . وطالبت في الإطار بمراجعة القرارات بما يعوض المناظرة الداخلية بالاختبارات بالمناظرات الداخلية بالملفات .
