يطمح كل موظف في القطاع العمومي أو الخاص إلى الترقية في الخطة التي يشغلها خاصة بعد مرور سنوات من العمل فالترقية هي بمثابة المكافأة التي تتوج سنوات العطاء المتتالية وإذا كانت الترقية في القطاع الخاص تخضع إلى اعتبارات متعددة فإنها في الوظيفة العمومية مضبوطة ومحددة بصيغ قانونية واضحة وصريحة. فماهي الصيغ التي يتم بموجبها ترقية الموظف في القطاع العمومي؟ وهل تختلف الترقيات حسب القطاعات؟ وهل تتم كل سنة أم عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك؟ ما ذا عن المناظرات والإمتحانات المهنية وعدد المشاركين فيها؟ جاء الفصل 28 من النضام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية ليعرف الترقية على أنها ارتقاء الموظف من الرتبة التي وقع ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة وتقع هذه الترقية إثر مناظرة داخليةأوامتحان مهني أومرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف الإدارة أوبالإختيار لفائدة الموظفين المرسمين حسب الجدارةبقائمة كفاءة يقع إعدادها بعد استشارة اللجنة الٌادارية المتناصفة المختصة وتشتمل القائمة على جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية ويقع تقييم جدارة الموظف المعني بالأمر باعتبار معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد القائمة وكذلك نتائج مراحل التكوين التي يشارك فيها وأقدميته في الرتبة. ويمكن للجان الترقية أن تطلب الإستماع إلىملاحظات الموظف المعني بالأمر ويكون التسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويرتب المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السن. هذا وجا ء الفصل 82 مكرر ليضيف أن الترقية تتم إثر المناظرات الداخلية أو الإمتحانات المهنية لفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل خمس سنوات أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة وتقوّم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير الأول وتتولى هذة اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة. كما تتم الترقية إثر مراحل التكوين أو بالإختيار لفائدة الموظفين المترسمين في الرتبة التي هي دون الترقية مباشرة غير أنه فيما يخص الرتب التي هي في متناول المترشحين الخارجيين فإنه لا يمكن إسنادها عن طريق الترقية بالإختيار إلا في حدود 01٪ من الخطط المرا سد شغورها بعنوان نفس السنة وذلك لفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل 01 سنوات أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية ماشرة والبالغين من العمر 04 سنة عل ي الأقلولا تتم هذه الترقية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للموظف. وعموما تتم الترقية في الوظيفة العمومية حسب 4 صيغ هي النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات أو الإختبارات أو امتحان مهني تفتح للموظفين المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة. وإثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الموظفين المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة والنجاح فيها. وبالإختيار في حدود 10 بالمائة بالنسبة إلى الخطط التي هي في متناول المترشحين الخارجيين لفائدة الموظفين المرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة بعنوان السنة المعنية والذين لهم 10 سنوات أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل ولا تتم إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية. وعن طريق المكافأة الإستثنائية. المناظرات الداخلية سيتم خلال سنة 2009 ترقية 26 ألف عون وذلك في إطار تدعيم الموارد البشرية وتعتبر المناظرات الداخلية صيغة من صيغ الترقية وتجرى هذه المناظرات في مختلف الرتب المشتركة والخصوصية الخاضعة لمختلف الأسلاك كل سنة في حدود عدد الخطط المرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية لفائدة الوزارة أو الجماعة المحلية ما عدى السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالنسبة إلى الرتب من الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 فتفتح المناظرات بقرار من الوزير الأول. وقد تم هذه السنة تنظيم مناظرات داخلية بالإختبارات للترقية إلى رتبتي متصرف مستشار ومتصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية سجلت مشاركة 2200 مترشح لسد 270 شغورا وقد فتحت هذه المناظرات يوم 1 جوان 2008 والأيام الموالية له. كما سيتم سنة 2009 تنظيم مناظرتين داخليتين بالملفات للترقية إلى رتبتي متصرف عام ومتصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المفتوحتين بمقتضى قراري الوزير الأول المؤرخين في 14 نوفمبر 2008 قصد سد 80 شغورا وستتم المناظرتين يوم 30 مارس 2009 والأيام الموالية له على أن تختم قائمة الترشحات يوم 28 فيفري 2009 . هذا وتجدر الإشارة إلى أن الترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية التي كانت تفتح بمقتضى قرار من الوزير الأول أصبحت تفتح بمقتضى قرار من الوزير المعني وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها المرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية لفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم طبقا لاحكام الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008. ويهدف هذا الإجراء إلى مزيد إحكام التصرف في الترقية إلى هذه الرتبة باعتبارها تمثل الشريحة الأكثر تواجدا في مختلف الإدارات. الإمتحانات المهنية تفتح الإمتحانات المهنية لترقية العملة المترسمين الذين لهم ثلاث سنوات أقدمة في الصنف الأدنى مباشرة الذي هو دون صنف الترقية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعنية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها المرخص فيها بقانون المالية للسنة المعنية. هذا ولا توجد ترقية الية بالوظيفة العمومية بل تخضع إلى جملة من الشروط من أهمها الأقدمية وإجراء مناظرة أو القيام بمرحلة تكوين تنظمها الإدارة في الغرض. كما تتم الترقية بالوظيفة العمومية كل سنة حسب الحاجيات المرخص فيها بقانون المالية حيث تتولى كل وزارة عرض حاجياتها من الترقيات على وزارة المالية وذلك في إطار مناقشة مشروع مناقشة مشروع الميزانية. ترقيات حسب القطاعات تخضع الترقيات بصفة عامة إلى مبادئ أساسية كرسها قانون الوظيفة العمومية وكذلك قانون الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وهي المناظرة وإجراء مرحلة تكوين على أن هناك بعض الشروط الخصوصية للترقية في بعض القطاعات كالصحة والتربية والتعليم تفرضها طبيعة العمل من ذلك مثلا أسلاك الأطباء والأساتذة والقضاة.
