حمل اليوم أعوان و إطارات الوكالة الوطنية للترددات الشارات الحمراء كحركة احتجاجية حول سن القوانين و إصدارها في علاقة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية الصادر سنة 2009 من جانب واحد دون تشريك الطرف الاجتماعي و إحداث صندوق اجتماعي و مراجعة الهيكل التنظيمي. و قد جاء في بلاغ النقابة الأساسية للوكالة الوطنية للترددات أن قرار حمل الشارات الحمراء جاء على اثر اجتماع اعوان الوكالة بحضور ممثلي الجامعة العامة للبريد و الاتصالات يوم 17 فيفري الماضي بمقر الوكالة، نظرا الى ما وصلت اليه الاوضاع من ترد على جميع الاصعدة باعتبار ان هذه المؤسسة رغم مرور 11 سنة على تاريخ احداثها الا انها لم تشهد أي تحسن يذكر من حيث وضعها و وضع العاملين بها. و اكد كاتب عام النقابة الاساسية للترددات السيد "عبد المجيد الصالحي" ان الخلل يكمن في طريقة تطبيق القوانين المسيرة للعمل "فمرة يقع اعتماد قانون الوظيفة العمومية و مرة اخرى النظام الخاص باعوان مركز الدراسات و البحوث للاتصالات و طورا النظام الخاص باتصالات تونس الى حدود سنة 2009 تاريخ اصدار النظام الخاص باعوان الوكالة الوطنية للترددات من جانب واحد و دون احترام الظرف الاجتماعي". كما اشار السيد "عبد المجيد الصالحي" الى ان هذا النظام الاساسي الخاص لا يستجيب الى الحد الادنى من الموضوعية بل يتجاوز ذلك الى مخالفة النظام العام و انتهاك حقوق الموظفين"على سبيل الذكر لا الحصر غموض عديد الفصول و مخالفتها للقوانين و التشاريع الجاري بها العمل و صعوبة تطبيقها ومرده التسلط و التجبر الذي مورس علينا من قبل سلطة الاشراف و الدوائر الاخرى المسؤولة في الدولة..." و اكد كاتب عام النقابة ل"التونسية" ان مشاكل الوكالة و اعوانها لا تزال عالقة الى حد الساعة مرجعا السبب الى "غياب الارادة السياسية و عدم الجدية في معالجة هذه المؤسسة الصغيرة في حجمها و الكبيرة في مسؤوليتها".