يبدو أن الاتهامات الصريحة التي وجهها الناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري لحركة «النهضة» بأنها كانت وراء الاعتداءات على مقراته، معتبرا أنه لا يمكن اعتبار ما يحدث مجرد اعتداءات منفردة بل هي عملية «مسيّسة»، قد تسبّبت في توتر العلاقات بين الطرفين وقد تؤدي الى قطيعة وسط تواتر الاتهامات من الجانبين خاصة بعد أن ألمح بعض أعضاء «النهضة» في أكثر من مناسبة إلى محاولة بعض الأطراف الداعية للإضرابات إلى تعطيل عمل الحكومة. وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي قد دعا إلى اجتماع مع الكُتّاب العامين للجامعات والنقابات العامة لبحث هذه التطورات، هذا بالإضافة إلى إصدار الاتحاد لبيان يندد فيه بالانتهاكات التي تتعرض لها مقراته. وكانت فروع الاتحاد في تونس ومنوبة وبنزرت وقبلي والمنستير وفريانة قد تعرضت للاعتداء، حسب تصريحات أعضاء الاتحاد، حيث تم تهشيم اللافتات فضلا عن إلقاء القمامة أمامها وذلك احتجاجا على الإضراب العام الذي يشنه أعوان وموظفو البلديات ابتداء من يوم الاثنين ويستمر إلى غاية اليوم. ويرى مراقبون أن عقلية «فسخ وعاود من جديد» أي تجميد كل القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة السابقة سيؤثر على الاقتصاد التونسي وسيؤثر على كل القطاعات وسيؤجّج الاحتجاجات والاعتصامات والدليل إضراب عمال البلديات . "التونسية" حاولت رصد مواقف الأطراف المتقابلة. استبعد عبد الحميد الجلاصي الناطق الرسمي لحركة «النهضة» حدوث قطيعة بين حركته والاتحاد العام التونسي للشغل قائلا إن «تونس بحاجة الى جهود جميع أبنائها". وأضاف أن الاتحاد يمثل احدى الدروع النضالية التي واجهت التسلط داعيا الى ضرورة تكاتف الجهود والقوى في هذه المرحلة الدقيقة. واستغرب الجلاصي سيل الاتهامات التي وجهت الى «النهضة» مؤكدا أن تاريخ الحركة معروف ومن غير المعقول توجيه مثل هذه الاتهامات جزافا ودون التأكد. محاولة لإعاقة الاتحاد من جهته اعتبر عبيد البريكي الناطق الرسمي السابق للاتحاد هذه الممارسات سابقة في تاريخ اتحاد الشغل قائلا: «لم تحدث إطلاقا بهذا الشكل حيث حول هؤلاء ساحات النضال الوطني والاجتماعي إلى مكان للمزابل والفواضل» مؤكدا انها «محاولة أخرى لإعاقة الاتحاد بعد أن فشلت سياسة السجن والتشريد والطرد في تركيعه". وأضاف البريكي أن «مثل هذه الممارسات لم ولن تربك النقابيين». مشيرا إلى أن ما يزيد الأمر تعقيدا هو الخطاب المزدوج الذي يتعمده البعض من المنتمين إلى حركة «النهضة» في الرد على مواقف الاتحاد إذ بينما يفرطون هم في التنديد بالاتحاد والدعوة إلى وضع القمامة أمام مقراته يرفض الموقف الرسمي لحركة «النهضة» تحميلهم ما حدث ولكن دون أن يصدروا موقفا رسميا فيه إدانة للاعتداء على الاتحاد وفيه إقرار بضرورة احترام الحريات النقابية بل على العكس من ذلك يصرح أحدهم بأن الإضراب مرفوض. وقال البريكي إن خطورة هذه الممارسات تكمن في المساس بحق دستوري فرضه مناضلو الاتحاد وهو حق الإضراب، مشيرا إلى أن مناضلي الاتحاد كانوا من بين الأوائل الذين عبروا عن احترام صندوق الاقتراع ولخيارات الشعب. ورفض البريكي مواقف «النهضة» وتصرفات قواعدها قائلا «أن يتعلل اليوم طرف ما بتمثيل الشعب لنبيح الاعتداءات على الآخرين ولنسطر مصير المنظمات هو أمر مرفوض". وختم البريكي قائلا إنّ «الإضراب طبقا للتشريعات الدولية هو شكل من أشكال الحوار. الاعتداء على ذاكرة شعب وأدان حسين بالطيب (مناضل ونقابي ) هذه التصرفات قائلا إن «الاتحاد سيبقى ملاذا ورمزا للنضال شاء من شاء و كره من كره». واعتبر بالطيب أن من حق كل قطاع أن يناضل من أجل تحقيق أهدافه مشيرا إلى أنه من المفترض أن تبنى علاقة حوار بين الحكومة والاتحاد. في المقابل، أكد منجي الرحوي عضو المجلس التأسيسي عن حركة الوطنيين الديمقراطيين أن الاعتداء على منظمة شريفة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل هو اعتداء على التاريخ الوطني وعلى ذاكرة شعب صمدت كثيرا في محاربة الفرنسيين. وأضاف: «لقد تم الاعتداء على منظمة الشغالين الكادحين ومن قام بهذا العمل يفتقر إلى الكرامة والهمة أصلا». وأشار الرحوي إلى ان الاتحاد هو سند الشغالين منذ سنين للمطالبة بتحقيق العيش الكريم مؤكدا أن أحداث 14 جانفي كانت انطلاقتها من الاتحاد الذي شارك في العديد من الوقفات الرائعة المساهمة في سقوط بن علي. واستبعد الرحوي أن تكون «النهضة» متورطة في ذلك قائلا إن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته". وقال محسن مرزوق المحلل السياسي إنه منذ تأسيسه، لم تحاول سلطة أو جهة كسر الاتحاد العام التونسي للشغل إلا وانكسرت مؤكدا أن اتحاد الشغل هو تونس وتونس لن تنكسر أبدا داعيا في نفس الوقت جميع المناضلين يوم السبت المقبل للتوجه الى الاتحاد من أجل تغطية ساحة محمد علي التاريخية بالزهور والورود بعد أن دنستها جماعات "الزبالة".
