تنعقد اليوم الثلاثاء جلسة مصيرية بين وزارة العدل والنقابة العامة لأعوان المحاكم للنظر في الإضراب المزمع تنفيذه بداية من الغد الأربعاء بكافة المحاكم التونسية مما قد يشل الحركة القضائية داخلها طيلة يومي الإضراب المزمع تنفيذه غداً وبعد الغد . وتطالب النقابة العامة للعدلية بإحداث منحة خاصة تسمى منحة التكاليف العدلية والتصرف ومتابعة وحفظ الملفات القضائية تسند لكافة الأسلاك والأصناف دون استثناء لا تقل عن سبعين دينارا شهريا بداية من جانفي 2012 . كما اكد السيد محمد علي العمدوني أن القطاع يطالب بالإسراع باصدار النظام الاساسي الخاص لسلك كتابات المحاكم في اجل أقصاه موفى فيفري 2012 مع سحب الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 83 على أعوان العدلية . كما تمت المطالبة بالترفيع في نسبة الترقيات السنوية بالملفات بما في ذلك السلك التقني والعملة والإداري المشترك ومراجعة مقادير منحة الإجراءات حتى تكون عادلة وإحداث منحة تنفيذ متأتية من معاليم التسجيل و"التامبر" وتنفيذ الخطايا وسد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية في كافة المحاكم ومختلف الإدارات . و كشف الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية سوء ظروف العمل داخل المحاكم وغياب الإطار وضيق المكان وكثرة العمل . وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة أن الوزارة قالت كلاما جميلا في العلن لكنها لم تقدم شيئا لفائدة القطاع بل بقي حبرا على ورق مشيرا أن النقابة تطالب الوزارة بتجسيم تلك الوعود والكلام الجميل بوثيقة رسمية وهو لم يتم إلى حد الآن .وتمسك محمد علي العمدوني بحق القطاع في الإضراب في صورة عدم وجود حلول عاجلة .