أفاد السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية أن القطاع قرر الدخول في إضراب عام قطاعي يومي 29 فيفري و 1 مارس بكافة المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل نتيجة مماطلة الوزارة وعدم استجابتها لجملة من المطالب اهمها اصدار النظام الاساسي الخاص واسناد منحة خاصة لكافة أسلاك وأصناف العاملين بوزارة العدل على غرار أعوان الوزارة الاولى والصحة وأملاك الدولة كما يطالب القطاع بالترفيع في نسب الترقيات السنوية بالملفات لكافة الأسلاك ومراجعة منحة الإجراءات حتى تكون عادلة ومحفزة وسد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية ويطالب الطرف النقابي بإحداث منحة تنفيذ متأتية من معاليم تنفيذ الخطايا والتسجيل والطوابع. وأوضح الكاتب العام للنقابة ان الهيئة الادارية التي انعقدت مؤخراً جاءت لتقييم سير التفاوض بعد جلستين مع الوزارة لم تسجلا اي تقدم كما عبر عن استعداد القطاع لمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبه .