هدّد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالاضراب في صورة عدم تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة وتمكين الأعوان من مطالبهم. وقال العمدوني إن كل الأعوان يطالبون بمنحة خصوصية تسند لكافة الأسلاك وسيكون مقدارها الشهري 70 دينارا وذلك على غرار بقية الأعوان في وزارات وقطاعات اخرى. كما طالب محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة منح اخرى واصدار النظام الأساسي للأعوان وتمكين النقابات الأساسية من مقرات ومكاتب للعمل بالمحاكم.