آن الأوان ليرتقي القطاع الى المرتبة التي يستحقها هذا ما اكده السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية في الندوة الصحفية التي تم تنظيمها اليوم الجمعة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل كما أوضح أن النقابة العامة ستتصدى لمنشور الوزارة الأولى حول الانصات وكل من يريد ضرب المنظمة فهو واهم . وتطالب النقابة العامة للعدلية بإحداث منحة خاصة تسمى منحة التكاليف العدلية والتصرف ومتابعة وحفظ الملفات القضائية تسند لكافة الأسلاك والأصناف دون استثناء لا تقل عن سبعين دينارا شهريا بداية من جانفي 2012 . كما اكد محمد علي العمدوني أن القطاع يطالب بالإسراع باصدار النظام الاساسي الخاص لسلك كتابات المحاكم في اجل أقصاه موفى فيفري 2012 مع سحب الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 83 على أعوان العدلية . كما تمت المطالبة بالترفيع في نسبة الترقيات السنوية بالملفات بما في ذلك السلك التقني والعملة والإداري المشترك ومراجعة مقادير منحة الإجراءات حتى تكون عادلة وإحداث منحة تنفيذ متأتية من معاليم التسجيل والطوابع وتنفيذ الخطايا وسد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية في كافة المحاكم ومختلف الإدارات . واشتكى الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية من سوء ظروف العمل داخل المحاكم وغياب الإطار وضيق المكان وكثرة العمل . وكشف الكاتب العام للنقابة العامة أن الوزارة قالت كلاما جميلا في العلن لكنها لم تقدم شيئا لفائدة القطاع بل بقي حبرا على ورق مشيرا أن النقابة تطالب الوزارة بتجسيم تلك الوعود والكلام الجميل بوثيقة رسمية وهو مالم يتم إلى حد الآن . وتمسك السيد محمد علي العمدوني بحق القطاع في الإضراب في صورة عدم وجود حلول عاجلة . وتجدر الاشارة أن الإضراب سينفذ من 29 فيفري إلى غرة مارس القادم .