ورد علينا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البلاغ التالي: " إثر الأحداث الأخيرة التي جدت في عدد من مؤسسات التعليم العالي تعبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وقوفها الكامل وتضامنها مع الأساتذة ورفضها القطعي للفوضى ولخرق القانون كما تجدد حرصها الدائم على حماية منظوريها . وتشير الوزارة أن مبدأ الحوار والتفاهم والإصغاء إلى الطلبة ومشاكلهم ومطالبهم هو أساس التعامل في المؤسسات الجامعية مع احترام حرمة مؤسسات التعليم العالي ومبادئ التعامل الحضاري داخلها . وتذكر الوزارة أن المؤسسات الجامعية لها من الصلاحيات الكافية لإتخاذ التدابير القانونية لتتبع كل من يخالف القانون داخل الحرم الجامعي واللجوء إلى القضاء كلما إستدعى الأمر .