في لقاء بين وزارة التعليم العالي والجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي، انتظم يوم الثلاثاء 17 جانفي 2012 لقاء اولي بين المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقع خلاله التذكير ببنود الاتفاق الممضى بتاريخ 5 اكتوبر 2011 وطرح مختلف المشاكل العالقة: 1/ على مستوى المطالب المادية والاتفاقات المتعلقة باصلاح الجامع المطالبة بتفعيل الاتفاق المتمثل في تحديد المعاليم المالية الموعودة كتعويض عن المجهودات الاضافية التي تكبّدها الجامعيون في إطار منظومة إمد، وبتحديد ممثلي الوزارة في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة نفسه بالنسبة إلى تفعيل الاتفاق المتمثل في تحديد معلوم منحة العودة الجامعية. التذكير بمطلب الجامعيين المزمن والمتمثل في تنظير اجور الجامعيين التونسيين باجور الجامعيين المغاربيين، والعمل على التفاوض في شأنه. المطالبة بتفعيل الاتفاق المتمثل في تحديد لجنة مشتركة لخوض التفاوض في القوانين الاساسية المنظمة لكافة اسلاك الجامعيين. الالتزام بالاسراع في تفعيل لجان اصلاح المنظومة الجامعية وفي احترام خارطة الطريق المحدّدة زمنيا المنبثقة عنها وفي تطبيق ما ستفضي إليه. 2/ فيما يتعلق بضرورة احترام استقلالية الجامعة وصلاحيات الهياكل البيداغوجية المنتخبة: تسوية بعض الازمات داخل كل من المؤسسات الجامعية التالية (المعهد التحضيري بنزرت ، كلية آداب القيروان، معهد الموسيقى بسوسة الذي هو الآن في حالة اضراب لثلاث ايام متتالية، معهد النقل والاتصال بسوسة) في إطار احترام التمشي الديمقراطي والتوافقي والعمل بان يكون الحلّ دوما منبثقا عن الهيكل المعني المنتخب وقرارات اغلبية اعضائه ومن ذلك مثلا، انه لا يجوز للمديرين ان يسدّوا الشغورات في مقاعد ممثلي الاساتذة من صنف «أ» داخل المجلس العلمي الا باحترام قرارات اغلبية الاعضاء المنتخبين وفي إطار توافقي يتنافى والتوجهات الفوقية والانفراد بالرّأي فلا يجوز لمديرين منتخبين ان يضربوا عرض الحائط بقرارات اغلبية اعضاء المجلس العلمي تحت دعوى انهم منتخبين، محدثين بذلك ازمات خانقة بمؤسساتهم قد تفضي إلى عرقلة ادائها لوظيفتها كما لا يجوز للوزارة اتخاذ حلول في هذا الشأن دون التشاور والتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. التراجع عن القرارات الوزارية الفوقية التي لم تحترم صلاحيات لجان الانتداب او الهياكل البيداغوجية المنتخبة (تعيين اساتذة بالرغم من ان الاقسام والمجالس العلمية لم تطلب احداث خطّة في ذلك الاختصاص، القيام بنقلة بعض الاساتذة بصفة فوقية وفرضها فرضا على بعض الاقسام وهو ما يؤدي إلى ان يبقى ذلك الاستاذ دون جدول اوقات، عدم نشر معلقات الترشح لخطط بيداغوجية في المؤسسات الجامعية وعدم احترام الآجال القانونية، وهو ما يذكرنا بما كان معمولا به من قبل وزير الطاغية... الاقتصار على يوم واحد للقيام بانتخاب اعضاء لجان الانتداب والترقية وهو ما يؤدي إلى عدم حصول النصاب، وهو ما كان يسعي إليه وزير الطاغية لتعيين من يرضى عنهم والتخلص هكذا من المنتخبين الذين يمثلون ارادة الاساتذة الجامعيين... وفي هذا المجال المقترح هو التمديد في العملية الانتخابية لأيام ثلاثة على الأقلّ. اعتماد التقارير الموجهة من قبل المجالس العلمية لاتخاذ قرارات لصالح الجامة والجامعيين، فهذه الاخيرة هي الوحيدة التي تمثل تلك المؤسسة والتي على الوزارة اعتماد روايتها للاحداث... وهو الامر بالنسبة لكلية آداب سوسة التي وقع مداهمتها باعتماد العنف ورمي الحجارة من قبل عناصر غريبة عن الكلية يوم الاثنين 16 جانفي 2012، فماهو مطلوب اصدار موقف من الوزارة للدفاع عن اساتذة وحرمة الجامعة التونسي والعمل على عدم تسييس الجامعة بالسماح للاطراف السياسية بالتجمع والاحتفال في الحرم الجامعي، ومقاضاة هذه المجموعات باسم الوزارة... الاسراع باصادر نص ترتيبي يقع فيه التذكير بضرورة التثبت من الهوية عند دخول المؤسسات الجامعية والتنصيص على ضرورة بقاء الوجه مكشوفا خلال حصص التدريس والتأطير والامتحان، خاصة وان المحكمة الادارية سبق لها ان اصدرت حكما بمقتضاه وقع رفض الشكوى التي تقدمت بها منقبة من كلية علوم تونس، وهو ما يمثل سابقة قضائي تفيد انه من حق المجالس العلمية ان تمنه اي طالبة او استاذة من ان يكون وجهها غير مكشوف داخل قاعات الدرس والامتحان وذلك ما يجوز للمجالس العلمية يجوز لوزارة التعليم العالي وهو النص الذي وعدتنا به الوزارة في الجلسة التفاوضية الحاصلة يوم 4 جانفي، يوم الاعتصام داخل الوزارة وبالمناسبة، ذكرنا الوزارة بتنديدنا بالعنف البوليسي الذي مورس علينا ذلك اليوم وبما قام به احد موظفي الوزارة من قذف وسبّ في حق اساتذة كلية آداب منوبة، كما ذكرناها بأنّ قدّمنا قضيتين عدليتين في الغرض، كنا نتمني ان تقوم بهما الوزارة... كما طالبنا من الوزارة العمل على توفير الأمن لاساتذة كلية آداب منوبة بتوفير حماية لأسوار الكلية ولأبواب الكليّة من الخارج، منعا لتسرّب العناصر الغريبة عن هذه المؤسسة، وعلى تعزيز طاقم الحراس الخاضعين بالنظر للكلية ولجامعة منوبة، وهو ما وعدتنا به الوزارة. أملنا كبير في تنفيذ كافة هذه الوعود والتعهّدات، وفي عدم السقوط في مغبّة التسويف. وأملنا اكبر في التزام الجامعيين بالدفاع عن مطالبهم.
