إنّ الهيئة الإداريّة الوطنيّة للإتحاد العام التونسي للشغل الملتئمة برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد يومي 14 و15 ماي 2007 في أوّل اجتماع لها إثر المؤتمر الواحد والعشرين المنعقد بالمنستير في ديسمبر 2006، بعد استعراضها للوضع النقابي والاجتماعي بالبلاد: أولا : تؤكّد على أنّ ما ساد المؤتمر الواحد والعشرون من أجواء ديمقراطيّة وما تميّز به من حرّية في التعبير وفي الاختيار هو دلالة أخرى على ما يميّز الإتحاد العام التونسي للشغل من ديمقراطيّة داخليّة زادت رسوخا منذ بداية التصحيح النقابي وهو كذلك انعكاس لاستقلاليّة وحريّة قراره ونضاليّة إطاراته وقواعده النقابيّة. كما تعبّر الهيئة الإداريّة عن تجنّد الهياكل النقابيّة وطنيّا وجهويّا لتحقيق البرنامج المطلبي الذي ضبطه المؤتمر بما يستجيب لطموحات الشغّالين في ضمان الشغل والعيش الكريم وبما يساهم في تسريع وتيرة التنمية بالبلاد ويعزّز الحقوق النقابيّة والحرّيات العامّة والفرديّة. ثانيا: تسجّل ما تشهده الأسعار من ارتفاع لافت للانتباه في مواد استهلاك متعدّدة ممّا أضرّ بالمقدرة الشرائيّة لكافّة الأجراء وقلّص من أهميّة الزيادات الدوريّة في الأجور. ثالثا: تدعو الهيئة الإداريّة الوطنيّة للإتحاد انطلاقا من قرارات مؤتمر المنستير إلى الالتزام بالمواعيد المضبوطة للبدء في إدخال النّظام الجديد للتأمين على المرض حيّز التنفيذ وفقا للاتفاق الحاصل بين الإتحاد ووزارة الإشراف وتشدّد على أنّ الإتحاد لن يقرّ بأيّ إجراءأو آليّة تهمّ هذا الموضوع دون الحوار معه وموافقته عليها، كما تؤكد على ضبط تواريخ محدّدة لإنطلاق تأهيل القطاع الصحي العمومي والانتهاء منه حسب ما تمّ الاتفاق في شأنه بين الإتحاد والسلط المعنية إلى جانب إتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية القطاع العام عند تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. رابعا: تعبّر عن مساندتها لنضالات أسرة التربية والتعليم بمختلف أصنافها ومراحلها ووقوفها إلى جانب قطاعات البريد والصحّة والماليّة وأعوان وزارة التجهيز والإسكان من أجل المطالب المشروعة للشغّالين بهذه القطاعات. وتؤكّد الهيئة الإداريّة على أهميّة الحوار الاجتماعي من اجل فضّ كلّ المشاكل المطروحة وصولا إلى مناخ اجتماعي سليم وبضرورة توسيعه ليشمل كافّة القضايا التي رفعها الإتحاد في مؤتمره الأخير وخاصّة فيما يتعلّق بضمان الشغل واستقراره والتأمين على البطالة ومواجهة ظاهرة هشاشة التشغيل والدفاع عن مكاسب الضمان الاجتماعي والمحافظة على النظام التوزيعي وتحقيق العدالة الجبائيّة والتصدّي لخصخصة المرافئ الحيويّة والقطاعات الاستراتيجيّة والخدمات الاجتماعيّة، وما ينجم عن هذه العمليّّة من نتائج سلبيّة على أوضاع الشغالين وعلى قدرة الدولة على القيام بدورها التعديلي والاضطلاع بمسؤوليّاتها الاجتماعيّة كاملة. وفي هذا المجال تؤكّد الهيئة الإداريّة الوطنيّة على مواقفها السابقة فيما يتعلّق برفض السمسرة باليد العاملة باعتبارها ليس شكلا من أشكال التشغيل بل مظهرا آخر من الاستغلال. كما تعبّر عن انشغالها إزاء سياسة الإفراق المتبعة دون إشراك فعلي للنقابات بما يمكن أن يؤدي إليه من تصفية للمؤسّسات الانتاجيّة وتحجيم قدراتها والتفويت فيها للخواص. خامسا: تعبّر عن تقديرها لموقف سيادة رئيس الجمهوريّة فيما يتعلّق بمطالب أسرتي التعليم الأساسي والثانوي حيث أدّى تدخّله إلى دفع المفاوضات مع وزارة التعليم والتكوين والتقدّم بالتالي نحو فضّ بعض القضايا العالقة بما يدعم استقرار المناخ الاجتماعي بالمؤسّسة التربويّة ويدفع الإطار التربوي والبيداغوجي إلى الانصراف لتأدية واجباته والرّفع من مستوى التعليم وتطويره. وتعلن الهيئة الإداريّة الوطنيّة مساندتها المطلقة لقطاع التعليم الأساسي وتشدّد على تمسّكها بإنجاز حركات نقل المعلّمين والمديرين النظاميّة والوقتيّة طبقا للمقاييس والإجراءات المعمول بها سابقا بحضور ومشاركة النقابات وطنيّا وجهويّا وتدعو إلى تضامن كلّ القطاعات والجهات مع نضالات هذا القطاع في صورة مواصلة وزارة التربية والتكوين محاولاتها ضرب حركات النقل . سادسا: تجدّد وقوفها إلى جانب الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي وتؤكّد أنّ تواصل تأزّم الوضع بالجامعة يعود إلى الموقف الحكومي من الحقّ النقابي ومن مطالب أسرة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي إذ تدعو الوزارة إلى فتح حوار جدّي مع الجامعة العامّة الممثّل الشرعي والقانوني لأسرة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد الحلول لكلّ المشاكل المطروحة، فإنّها تعبّر عن مساندتها لكلّ النضالات والإجراءات التي تتخذها الجامعة العامّة والمكتب التنفيذي للإتحاد دفاعا عن الحقّ النقابي وتمثيليّة الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي وعن مطالب الأساتذة المرفوعة إلى الوزارة كما تؤكّد الهيئة الإداريّة الوطنيّة وقوفها اللاّ مشروط إلى جانب نضالات كلّ القطاعات التي تدافع عن حقوق منظوريها الماديّة والمعنويّة. سابعا: تعتبر الهيئة الإداريّة الوطنيّة أنّ تعامل وسائل الإعلام العموميّة وبخاصّة التلفزة الوطنيّة مع الاضرابات الأخيرة وبخاصّة في قطاع التعليم يعكس الطابع الأحادي لهذه الوسائل التي تسيّرها الدولة. وهي إذ تشدّد على حقّ الإتحاد والنقابيين في إبلاغ صوتهم وآراءهم إلى الرأي العام بكلّ حريّة عبر هذه الوسائل فإنّها تؤكّد على حقّ جميع التونسيين في وسائل الإعلام العموميّة بما يتطلّب تفتّح الإذاعة والتلفزة الوطنيّة بالخصوص على جميع الحساسيّات الوطنيّة وعلى مؤسّسات المجتمع المدني وما يعنيه ذلك من توسيع مجالات الحقّ في التعبير وحريّة الصحافة واتخاذ الإجراءات القانونيّة والآليّات الضروريّة لضمان تحقيق ذلك حتّى يواكب الإعلام ما يشهده مجتمعنا من تحوّلات في جميع المجالات وحتّى يضطلع بدوره في ترسيخ الديمقراطيّة ومجابهة كلّ التجاوزات والمساعدة على تحقيق الأهداف التنمويّة. ثامنا: تؤكّد على إيجابيّة تصديق الحكومة التونسيّة على الاتفاقيّة 135 لمنظمة العمل الدوليّة وما يمثّله ذلك من استجابة لإحدى المطالب الأساسيّة للإتحاد غير أنّها تعتبر أنّ عمليّة ملاءمة التشريع الوطني مع هذه الاتفاقية قد أفرغها من جوهرها المتمثّل في حماية المسؤول النقابي من كلّ القرارات والإجراءات التعسّفيّة التي تستهدفه كممثّل للعمّال سواء بالقطاع العمومي أو الخاص. تاسعا: تثمّن الهيئة الإداريّة الوطنيّة للإتحاد المقاومة الباسلة والنضال البطولي لشعبنا في فلسطين والعراق ضدّ الاحتلال الصهيوني الأمريكي الإمبريالي وتؤكّد وقوف الشغّالين التونسيين وهياكلهم النقابيّة إلى جانب أشقّائهم في فلسطين والعراق ولبنان وسوريا حتّى إنهاء الاحتلال وتحرير جميع الأراضي المغتصبة وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، ومساندة كلّ القضايا العربية العادلة. عن الهيئة الإداريّة الرئيس