عاد العنف الى جامعة منوبة أول أمس وقد نظّم أمس أساتذة الجامعة وقفة احتجاجية بعد تعليق الدروس. كما تصعّدت الأحداث وتم اتخاذ جملة من الاجراءات لإعادة الهيبة الى حرمة الفضاء الجامعي. وفي حديث خاص مع رئيس الجامعة الأستاذ شكري مبخوت ذكر ان عددا محدودا من الطلبة اعتدوا لفظيا على الأساتذة وعلى ممتلكات المؤسسة كما تم تبادل العنف بين عدد من الطلبة الذين يرغبون في تعطيل الدروس وآخرين يرغبون في تواصل تعلمهم. وأضاف رئيس الجامعة أن القضية الاصلية ليست هل تدرس المنقبات أم لا.. فالمحكمة الادارية بتّت في هذه المسألة في اتجاه أن المسؤول على المرفق العمومي من حقه اتخاذ التدابير لحسن سير المرفق، لكن المشكل في كيفية تطبيق هذا لقرار. فرغم الحرص على مستقبل الطلبة واعتماد الحوار لإقناعهم بالامتثال للتراتيب التي تنظم حسن سير الدروس مازالت أقلية من الطلبة تمتنع عن الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة ذلك برفض منقبة الكشف عن وجهها والاستظهار بهويتها. كما يتعرض عدد من الأساتذة للتهديدات يوميا من هذه الأقليات، وقد نفد صبر الأساتذة اذ لا وجود لأي رادع لهؤلاء الطلبة ذلك انهم يعتقدون ان الوضع السياسي الذي نعيشه والانفلات قد يمكنهم من المس بهيبة المؤسسة وحرمة الجامعة فيعمدون لخرق القانون يوميا مما دعا الأساتذة لوقفة احتجاجية أمس. مجلس التأديب وعن الحلول التي سيتم اتباعها لعودة الهدوء والنظام للمؤسسة الجامعة سيتم يوم الجمعة عقد مجلس تأديب سينظر في العقوبات التي ستوجه للطلبة الذين اخترقوا قوانين المؤسسة وسيشمل نحو 5 طلبة كانوا وراء عمليات العنف والتوتر والمساس بالأساتذة وتعطيل الدروس وستكون التهمة الموجهة اليهم خرق النظام الداخلي للمؤسسة. وإجابة عن سؤالنا حول ما اذا كان هذا الاجراء كفيلا بإعادة الهيبة للمؤسسة الجامعية أجاب رئيس جامعة منوبة بأن مفهوم «الهيبة» عقلية كاملة لكن هذا الاجراء ردعي وليس وقائيا خاصة وان مجلس التأديب لا يعقد سوى في الحالات القصوى. قضايا ومن الاجراءات الردعية الأخرى قام عدد من الأساتذة برفع قضايا ضد الأطراف التي قامت بالعنف اللفظي والجسدي ضدهم. ويبدو ان القضايا التي تم رفعها تناهز 5 او 6 قضايا سيقول فيها القضاء كلمته. الوزارة تندد من جهة أخرى اتصلنا بمصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي التي عبّرت عن تضامنها الكامل مع من حصل ضدهم الاعتداء والعنف ضد (الأساتذة والحرم الجامعي). وأضاف انه حسب الفصل 9 من الوظيفة العمومية فإن الإدارة ملزمة بحماية موظفيها أثناء قيامهم بعملهم ضد اي تهديد. وبذلك فإن الأساتذة الذين تم الاعتداء عليهم وتقدموا بشكايات ستتكفل الوزارة بالتضامن معهم على مستوى الاجراءات والأتعاب. وعموما تلاحظ مصادرنا ان الامتحانات أجريت في جامعة منوبة رغم تأخير موعدها وادارة الجامعة تطمئن بأن شبح السنة «البيضاء» غير وارد في كل الحالات... والقانون هو الفيصل في هذه النزاعات. ظاهرة؟ وعموما فإن عدد مؤسسات التعليم العالي ببلادنا تصل هذه السنة الى 195 مؤسسة منها 165 مؤسسة تحت اشراف وزارة التعليم العالي و30 تحت اشراف مزدوج مع وزارات أخرى. ولم تشهد سوى جامعتي منوبة وسوسة هذه الحالات من العنف ولكن هذا لا يمنع من اعتبارها ظاهرة لابد من التصدي لها وتنظيمها خاصة وان العنف لا يشمل المؤسسات الجامعية فحسب بل المدارس والاعداديات والمعاهد من حين لآخر بما يجعل الملاحظين يتخوّفون على مستقبل التعليم ويتساءلون هل فقدت هذه المؤسسات حرمتها؟!