قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أمس تأجيل النظر في قضية «براكة الساحل» إلى يوم 14 مارس 2012، استجابة لطلب الدفاع ورفضت جميع مطالب الإفراج بحق المتّهمين الموقوفين. وأذنت الهيئة بمكاتبة إدارة الأمن العسكري لمدّ المحكمة بما يفيد توجيه عسكريين من الإدارة المذكورة إلى إدارة أمن الدولة في فترة التسعينات وإرجاء النظر في بقية المطالب إلى حين الترافع في الأصل. وقد شهدت الجلسة توتّرا كبيرا بين النيابة العمومية ومحامي الدفاع الذين رأوا في تدخّل النيابة استفزازا لهم . كما عبّر أهالي المتّهمين عن استيائهم وعدم رضاهم عن سير القضية وشكّكوا في مجرياتها معتبرين انّها جعلت للتغطية على أطراف أخرى واستنكروا رفض القاضي الإفراج عن ذويهم رغم حالتهم الصحية المتدهورة. كما طالب المحامون بإحضار بعض الجنرالات الذين ذكرت أسماؤهم في السابق على غرار الجنرال « قزقز» والجنرال " فرزة " والجنرال «بن حسين» وسماع شهاداتهم في الجلسة ومكافحتهم بالشهود وبالمتّهمين معتبرين أنّ شهاداتهم في التحريرات المكتبية مؤخّرا كانت متناقضة. وتعود أطوار قضية «براكة الساحل» إلى سنة 1991 واتّهم فيها مسؤولون سابقون من بينهم الرئيس السابق بن علي ووزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي المدير العام للأمن الوطني في الفترة ذاتها.