تفتقر معتمدية أم العرائس من ولاية قفصة لعديد الفروع والمصالح الإدارية وهي التي تعد أكثر من 50 ألف ساكن، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكتفي منذ سنوات طويلة بإرسال موظف للمنطقة في زيارة دورية انقطعت منذ مدة. فلماذا لا تبادر مصالح الصندوق بتركيز فرع محلي قائم بأم العرائس وتنتدب له مجموعة من حاملي الشهائد العليا والمعطلين؟ فأغلب منخرطي الصندوق من عمال المناجم وبقية الشرائح الاجتماعية كالتجار وأصحاب المهن الحرّة وكثيرا ما يتجشم هؤلاء عناء التنقل لمدينة قفصة لمقر الفرع الجهوي للصندوق ونفس الحال ينطبق على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وفي المعتمدية نسبة كبيرة من منخرطيه من الموظفين ورجال التعليم والأمن وهم في حاجة أكيدة لفرع محلّي لتقريب الخدمات وهي نفس الوضعية التي تنطبق على الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي ينتظر متساكنو أم العرائس إحداث فرع محلي تابع له. والدعوة موجهة الى مصالح وزارة العدل لإحداث محكمة ناحية أو محكمة ابتدائية بأم العرائس لمزيد تقريب مصالح المتقاضين وتجنيب المعوزين مصاريف التنقل لمركز الولاية. وهناك عديد الفروع المحلية الأخرى الواجب إحداثها بالمنطقة لتقريب الخدمات الإدارية ومساعدة المواطنين في شؤونهم اليومية. فالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الكهرباء (الستاغ) مدعوة لتطوير فرعها ببناية لائقة وفي حجم شركة وطنية والمساهمة في تشغيل حملة الشهائد العليا. كذلك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مدعوة لتركيز فرع محلي لها بمعتمدية أم العرائس لاسيما وأن وضعية الأراضي الدولية والمسح والتهيئة العقارية تتطلب توفر إدارة محلية وموظفين على عين المكان. والوكالة الوطنية لحماية المحيط مطلوب منها إحداث فرع محلي للمساهمة في الحدّ من الثلوث الناجم عن غبار الفسفاط من المغاسل والمناجم بالمنطقة والديوان الوطني للتطهير وغيرهما من المؤسسات المركزية.