حول قضية الحوض المنجمي وافتنا مجموعة من الأفراد المفوّضة من طرف أهالي معتمدية أم العرائس من ولاية قفصة ببيان قدّموا فيه مجموعة من المطالب تهم أهالي الجهة بالتحديد مبرزين التهميش التي تعرضت له الجهة في عهد النظام البائد ومازالت مؤكدين ان أم العرائس انطلقت في الثورة منذ 5 جانفي 2008 واعتبروها منطقة نضال طالبت بالحريات وبالعيش الكريم والحدّ من البطالة في عهد نظام بن علي وحتى اليوم.. وقد أشار ممثلو اهالي معتمدية أم العرائس الى عدم حصر الإشكال في المطالبة بتشغيل أهالي الجهة في الحوض المنجمي بل إنهم يطالبون بالتشغيل في الوزارات وفي الإدارات حسب الاختصاص وخاصة أصحاب الشهائد العليا وهم 1800 متخرج وبنفس الأهمية بقية الشرائح من العاطلين عن العمل. ممثلو أم العرائس يطالبون الحكومة المؤقتة بالاستماع الى مطالبهم وهم معتصمون في الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصةبتونس ينامون هناك دون تعطيل سير العمل. وبالرغم من أن الإدارة وفّرت لهم الاقامة في أحد النزل إلا أنهم رفضوا ذلك واعتبروا إقامتهم بإدارة الشركة نوعا من الاحتجاج وقد لقوا المعاملة الجيّدة والتعاون من طرف كل الموظفين حسب تصريحهم. البيان مطالب أهالي أم العرائس متمثلة أساسا في التشغيل والتنمية والبنية التحتية والعيش الكريم وفيما يلي البيان الذي أصدروه: إننا نحن المعتصمون بالإدارة العامة لشركة فسفاط قفصةبتونس الممثلون الشرعيون لأبناء مدينة أم العرائس بكل شرائحها أهالي ومعطلون عن العمل. نورد إليكم تشخيصا للأزمة التي جذرها النظام البائد سواء كانت على مستوى البنية التحتية او الفوقية او على مستوى المطلبية الموحدة بالنسبة الى التشغيل والعيش بكرامة. تشخيص الأزمة حيث تعتبر مدينة أم العرائس من أكثر المعتمديات المنكوبة والمهمشة والمقصاة من إحداث وتفعيل لبرامج التنمية وخلق مواطن الشغل التي تتماشى مع موارد البلاد وسواعدها. اذ ساهم النظام البائد بتجذير هذه الأزمة بسياسة الحزب الواحد والرأي الواحد وثقافة عدم الاختلاف وانتهاج سياسة ممنهجة لتفقير البلاد وإهانة العباد حتى أصبح الانخراط داخل منظومة العقد الاجتماعي يفتقر لأبسط المقوّمات لذا فإننا نطالب بتغيير فوري وشامل للسياسة المنتهجة إزاء هذه المنطقة المنكوبة وذلك بتكريس إرادة سياسية صادقة وفاعلة تستمد شرعيتها من ثورة الحرية والكرامة لتحقيق جملة المطالب المشروعة للخروج بالبلاد من تراكمات العقود المتتالية للنظام البائد وذلك من خلال الاعتراف وتجسيد الحق في العمل والارتقاء بالبنية التحتية للمعتمدية. وحيث ان هذه الازمة المستفحلة في المنطقة أدخلت جميع أهالي المعتمدية في ممر ضيق كرسه النظام البائد من خلال استغلال واحتكار لخيارات الحوض المنجمي وهذا ما ولد نسبة بطالة مرتفعة جدا تصل الى 38.5٪ بالمائة على جميع المستويات. لذا فنحن نطالب باسترجاع الحقوق المسلوبة على امتداد العقود الماضية من تشغيل وتنمية ونطرح الحلول التي تتماشى مع موارد الجهة وسواعدها وهي حلول حينية مستعجلة وحلول تستوجب مدى قصير ومتوسط. وتُقسم مطالب تشغيل فرد من كل عائلة بين شركة فسفاط قفصة وبقية هياكل الدولة كما يلي: I الحلول المقترحة بالنسبة الى ملف شركة فسفاط قفصة: وإيمانا منا في حقنا الطبيعي والقانوني والشرعي في العمل فإننا نطلب من الجهات المسؤولة: أولا: تشغيل نسبة كبيرة جدا من العاطلين عن العمل بمختلف شرائحهم بالشركة وذلك استنادا على الثروات الضخمة جدا والمدخّرات وقوة المداخيل والأرباح التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة نهائيا وذلك من خلال إعادة فتح المناجم المغلقة وعددها كبير كما نشير الى نسبة التنمية في الجهة المقدّر ب 17 بالمائة ما من شأنه ان يساهم في بعث مؤسسات مختلفة كما أننا نشير الى مسألة هامة جدا وهي إعادة هيكلة شركة فسفاط قفصة لتساهم بشكل او بآخر في استقطاب عدد كبير من اليد العاملة والتخفيض في نسبة المستهلكات (مثل الأشرطة الناقلة حيث مرت من 2.2صم/طن سنة 2000 إلى 12 صم حاليا لأن تكلفة هذه الأشرطة تعد بالمليارات وتخصيص يد عاملة لصيانتها يخفض من نسبة استهلاكها الى أدنى المستويات). ثانيا: تعيين السيد قيس الدالي على رأس إدارة شركة فسفاط قفصة لما يكتسبه من قدرة وكفاءة وخبرة لتسيير المؤسسة ومصداقية وشفافية في التعامل ولرغبة أهالي الحوض المنجمي وتكريسا لحل هذه الأزمة. II الحلول المقترحة بالنسبة الى هياكل الدولة وبرامج التنمية المحلية: تشغيل فرد من كل عائلة من أم العرائس تسوية الوضعيات العالقة بالنسبة الى عملة البلدية والحضائر والبيئة وحراسة المؤسسات وعملة المناولة تسوية نهائية وجذرية. انتداب أصحاب الشهائد العليا وخاصة من طالت فترة بطالتهم في المؤسسات العمومية (لجميع الوزارات) نظرا للتراكمات الكبيرة التي ساهمت في ارتفاع نسبة أعدادهم. 1) بعث فروع للمؤسسات المفقودة بالمعتمدية: فرع للصندوق الوطني للتأمين على المرض. فرع لإدارة التجهيز والإسكان فرع لديوان التطهير فرع لشركة اتصالات تونس فرع للشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع لمكتب التشغيل. ثم إعادة هيكلة فرع شركة قوافل قفصة (المحطة) وإحداث حافلات لنقل التلاميذ والتمكين من رخص سيارات الأجرة والتاكسيات والنقل الريفي. بعث فرع للبنك الفلاحي بالجهة. ملاحظة: إن بعث هذه الفروع يساهم في بناء البنية التحتية للمعتمدية وإحداث مواطن شغل لها وتقريب الخدمة من المواطن وذلك يستوجب إرادة سياسية صادقة وشفافة. كما أننا نتمسّك بأن تتحمل الدولة في إطار برنامج التنمية المحلية وتجسيدا لمبدإ اللامركزية في التعامل ببعث مشاريع تتماشى وخصوصية المنطقة ومواردها لتدعيم مبدأ خلق فرص عمل وامتصاص تراكمات البطالة وإثراء مجالات التشغيل وإعادة هيكلة المؤسسات من حيث البنية. 2) ملف المؤسسات التربوية: نقص في التجهيزات نقص في البنية التحتية من إنارة ومياه وقاعات ضعف الموارد المالية نقص في المخابر والنوادي الثقافية وحيث أن إرادة النهوض بالبنية التحتية للمعاهد الاعدادية والثانوية والمدارس الابتدائية يساهم في تدعيم اليد العاملة من عملة وإداريين وقيّمين. مما يساهم في إيجاد مواطن شغل جديدة. 3) ملف الصحة بأم العرائس: إن ملف الصحة بأم العرائس يتضمن ما يلي: ضعف الاعتمادات المرصودة لتمويل كل المشاريع الصحية بالمنطقة البلدية والريفية إذ أن ميزانية الموارد لا تتعدى 680 ألف دينار موجهة إلى: ٭ شراء الأدوية ٭ شراء الأجهزة الطبية ٭ شراء كل المواد الغذائية ٭ صيانة الآليات سوء تصرف واضح في هذه الاعتمادات رغم ضعفها إذ على سبيل الذكر لا الحصر (حوالي 60 ألف دينار لصيانة سيارات الإسعاف). عدم توفير سيارة إسعاف مجهزة وكبيرة تسمح بنقل المريض بين الجهات في ظروف طبية طيبة. نقص واضح في جميع الإطار الطبي (ممرضين إطار شبه طبي أطباء عاملين ومختصين). في قسم تصفية الدم يوجد طبيب واحد متعاقد و7 آلات فقط ل 25 مريضا ينتمون الى المنطقة عدم وجود أقسام طبية مختصة. عدم توفير إطار مختص في التغذية. عدم توفير متصرفين متخرجين من معاهد عليا للمحاسبة قصد توجيه كل اعتماد مالي الى الجهة المناسبة. ونظرا لكل هذه المشاكل فإن ملف الصحة بأم العرائس في حاجة الى مراجعة تامة وشفافة قصد تحسين ظروف المريض والعناية به عناية تليق بمستوى مواطني أم العرائس، مما يساهم في إيجاد مواطن شغل في هذا المجال. 4) الملف الثقافي والشبابي: يشهد هذا الملف نقصا كبيرا على مستوى التجهيزات وفي عدد العملة فيها ولهذا أوجب توفير الاجهزة والمعدات وفتح مجالات العمل فيها وذلك لاستقطاب مواطن شغل خصوصا وأنه يعرف عزوفا كبيرا من طرف الشباب وذلك لعدم تواجد الكفاءات والاجهزة التي توفر التواصل وتزيد من عدد الناشطين فيها. 5) ملف بلدية أم العرائس: شهدت بلدية أم العرائس تهميشا كبيرا على المستوى الحيوي وعلى مستوى البنية التحتية وهذا راجع الى إمكانياتها الضعيفة جدا وتجهيزاتها القديمة الذي بدوره انسحب على تواجد عدد قليل من العملة والموظفين المتعاقدين وعملة الحظيرة لهذا يجب إعادة النظر في هذه المؤسسة وإدراجها وفق تطلعات المدينة كذلك وجب ترسيم العملة وتحسين وضعياتهم وتكريس أكبر عدد ممكن من الاطارات والعملة فيها حتى تتساوى متطلباتها مع طموحات سكانها من تشغيل ومن عيش كريم. 6) الملف الفلاحي: نطلب العناية بهذا الميدان عبر استصلاح الاراضي واتباع منهج علمي في بعث مشاريع فلاحية تتماشى مع خاصيات المنطقة وتدعيم الفلاحين الصغار بإسناد قروض ومنح تشجع على الاستقرار في هذا الميدان وذلك ببعث مؤسسات فلاحية في المنطقة كإدارة الفلاحة وفصلها عن المعتمدية والبلدية لتستقل بذاتها وتركيز فرع للبنك الفلاحي ما يساعد على بعث المشاريع والتعامل مع الملف بكل مصداقية وشفافية دون مزايدات للنهوض بالقطاع ككل والعناية بالمناطق الريفية. 7) ملف البريد: إن كثافة سكان أم العرائس وتعاملهم إداريا مع إدارتين فقط في هذا المجال واحدة منهما في وسط المدينة تشكو من فراغ كبير جدا في عدد العملة حيث أنها تحتوي على 8 نوافذ تعمل منها 4 نوافذ فقط وهذا راجع الى نقص الموظفين والعملة فيها وأما الفرع الثاني فهو خارج المدينة وهو معزول تماما عن التجاوب الاداري لذا نطالب بإضافة فرع ثالث وسط المدينة لكسب مواطن شغل إضافية مع ترشيد وإصلاح المؤسسة فيما يتعلق بالتشغيل. 8) ملف الأضرار المادية والمعنوية: تسوية وضعية المعوقين المادية والمعنوية والسكنية. تسوية وضعية حوادث الشغل المادية مع شركة فسفاط ڤفصة. تسوية وضعية المطرودين من شركة فسفاط ڤفصة ومراجعة ملفاتهم العالقة وتعويضهم وإيجاد حلول لهم. تحسين وضعية المتقاعدين القدامى ضعيفي الأجر. توسيع الاختصاصات فيما يتعلق بالانتداب في شركة فسفاط ڤفصة سواء للكوادر والمهندسين وذلك حتى لو استوجب الامر وضعهم تحت التكوين مدة معينة. تحديد لجنة من الخبراء لتشخيص حالات التلوث في الجهة من فضلات الفسفاط ومغاسل الفسفاط الموجودة داخل البلاد. تسوية الوضعيات العقارية العالقة في خلاف مع الشركة من أراضي وممتلكات ومن محاضر جلسة معقودة بينها وبين الاهالي كمتضرر ومتسبب في الضرر والتي لم تنته الى اليوم منذ أكثر من 100 سنة. لإكساب هذه المطالب المشروعية اللازمة نطالب بالمصداقية والشفافية في التعامل معها. المجد لشهداء تونس
