قال وزير العدل الليبي علي أحميدة عاشور : «ان محاكمة سيف الاسلام القذافي ستتم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وستكون المحاكمة علنية، وما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات والخروقات التي يرتكبها بعض الثوار داخل المعتقلات أُحيلت إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة كل من تثبت إدانته، لأننا نسعى إلى العدالة وجعلهم تحت سلطة القانون». أعلن عاشور عن توفر كافة الشروط والضمانات والإجراءات المتبعة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي. وشارك وزير العدل الليبي أمس في اجتماع بمقر وزارته حضره كل من وكيل وزارة الخارجية لشؤون الأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان والسفير الأمريكي المعتمد في ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي كمال البحري. وتناول الاجتماع قضايا تهمُّ العمل القضائي وسيره بطريقة صحيحة في ظل الظروف الانتقالية التي تشهدها البلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بتفعيل المحاكم والنيابات التي تعرضت للتخريب والحرق من قبل النظام السابق وتوفير الحماية لها وتفعيل العمل بها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية طالبت المجلس الانتقالي الليبي بتسليمها سيف الإسلام الا أن السلطة الانتقالية الليبية تحفظت على مطلب التسليم موضحة أن الشعب الليبي يريد أن يحاكم أنجال القذافي وعلى رأسهم سيف على التراب الليبي كما أن ثوار الزنتان الذين يحتجزون نجل القذافي رفضوا تسليمه ولا تزال هذه المسألة محل جدل وتفاوض بين المجلس الانتقالي وثوار الزنتان. وكان المسؤول عن ملف السياسات بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي فتحي البعجة قد ذكر أن المجلس ضعيف وهشٌّ، واعترف في الوقت نفسه بفشل المجلس في الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية وعدم سيطرته على مرافق حيوية في البلاد رغم مرور أشهر على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.