تجددت الاحتجاجات بمدينة سيدي بوزيد بسبب مطالبة العديد من المواطنين بتسجيلهم في الحضائر ورفض آخرين شطب أسمائهم، حيث تجمع مؤخرا المئات منهم أمام مقر الولاية مما أدى إلى تعطيل العمل بها لبعض الوقت خلال الفترة المسائية من يوم الخميس وتدخل تعزيزات كبيرة من الأمن لفرض النظام وحماية الولاية. وتشهد مقرات أغلب المعتمديات والولاية مع مطلع كل شهر مظاهر الفوضى بسبب توافد أعداد كبيرة من المواطنين المطالبين بتسجيلهم ضمن عملة الحضائر التي وفرتها الحكومة المؤقتة بعد الثورة للحد من ظاهرة البطالة خاصة لدى محدودي الدخل وغير الحاملين لشهائد عليا أو لخلاصهم. وتنجر عن ذلك العديد من المشاكل والخصومات بسبب طريقة توزيع العملة على الحضائر وعدم التوصل إلى حلول جذرية ترضي مختلف الأطراف مما يؤدي إلى تعطيل أغلب المصالح بالمعتمديات. وتستحوذ عملية توزيع الحضائر على معظم أيام الشهر خاصة مع نهاية وبداية كل شهر حيث يتم استقبال المواطنين ومحاولة إرضائهم، كما تتفق الآراء على ضرورة التوزيع العادل لفرص العمل بالحضائر فهناك من يسجل في أكثر من مكان ويتمتع بالتالي بأجر مضاعف وهناك من قام بتسجيل أسماء أموات وهناك الموظف الذي يقوم بتسجيل اسمه أو اسم أحد أفراد عائلته. وحول هذا الموضوع ذكر السيد محمد نجيب المنصوري والي سيدي بوزيد في تصريح ل«التونسية» أن الميزانية المخصصة لعملة الحضائر بلغت 11٫5 مليون دينار ليصل عدد المنتفعين إلى أكثر من 12 ألف مواطن. كما أشار إلى تكوين لجان بمختلف المعتمديات تضم ممثلين عن المجتمع المدني لمراجعة معايير الانتدابات ضمن الحضائر والبحث في السبل الكفيلة بجعلها منتجة حيث سيتم القطع مع التعيينات العشوائية و غير المدروسة التي كانت سببا متجددا للاحتجاجات. وأضاف أنه سيتم القطع تدريجيا مع هذه الآلية متى شرع في تنفيذ عدد من المشاريع التي سيتم بعثها في القريب العاجل وبالتحديد بعد حل بعض الوضعيات العقارية أساسا بتحويل صبغة الأراضي من فلاحية إلى صناعية، مشيرا إلى استعداد العديد من رجال الأعمال من تونس والخارج لإقامة بعض المشاريع بالمنطقة.