عقدت أمس الجلسة العامة الخارقة للعادة الأولى التي دعي إليها الكاتب العام السابق للهيئة الوطنية للمحامين رشاد الفري والكاتب العام للفرع الجهوي بباب سعدون لانتخاب عميد للمحامين خلفا للعميد شوقي الطبيب الذي تم انتخابه يوم 5 جانفي الماضي من قبل أعضاء الهيئة. وأكد الأستاذ رشاد الفري في بداية الجلسة على «الشلل الذي أصاب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعدم توصله الى اختيار عميد تتوفر فيه الشروط القانونية إضافة الى إمضاء ثلث المحامين على عريضة للمطالبة بعقد جلسة عامة لحسم هذا الخلاف» مشيرا الى «أن جميع هذه الظروف استوجبت الرجوع الى قاعدة المحامين المباشرين للخروج من الأزمة وانتخاب عميد شرعي تتوفر فيه جميع الشروط القانونية». ثم دعا الأستاذ رشاد الفري الأستاذ سمير العنابي باعتباره أقدم محام لتسيير نشاط الجلسة العامة. وقال الأستاذ سمير العنابي أن لديه خبرة 43 سنة في مهمة المحاماة ولا يذكر أن انعقدت جلسة عامة في موعدها الأول لسبب عدم توفر النصاب الذي يحتاج الى عقد جلسة ثانية مشيرا الى أنه كان هناك تحايل على القانون في الماضي إذ تعقد الجلسة العامة الثانية بعد ساعة مؤكدا أنه من الأفضل تأجيل الجلسة الى يوم 31 مارس الجاري. وأضاف الأستاذ العنابي أن الأطراف التي شككت في مصداقية العريضة قائلا إن الوثائق موجودة ويجب الحفاظ عليها داعيا الى عدم الدخول في نقاشات ومفاوضات حولها الى أن تتم تسمية من سيتولى شؤون العمادة. وأشار الأستاذ العنابي الى أن مهنة المحاماة في تونس تمرّ بأكبر وأخطر أزمة في تاريخها مؤكدا أنه لا يمكن أن يوكل شأن 8000 محام الى مجموعة صغيرة من المحامين خاصة أمام الانقسام الموجود داخل الهيئة الذي لم يفرز أغلبية واضحة مما استوجب الرجوع الى قاعدة المحامين حتى يقرروا مصيرهم ويتم تجاوز الخلافات. وأضاف السيد سمير العنابي أن من يثير النزاع ويرفض العودة الى القاعدة وتمكينها من إبداء رأيها في الموضوع يشجع على تدهور الأوضاع مشيرا الى أن الوضع خطير مما يقتضي التمسك بالشرعية وبالقانون لأنه المرجع الأساسي لديهم. وأفاد الأستاذ العنابي أنه إذا تواصلت أزمة المحاماة فإنه سيتم فتح المجال أمام السلط الأخرى لخرق القانون والقيام بالتجاوزات مؤكدا على التمسك بعقد جلسة عامة ثانية يوم 31 مارس الجاري داعيا الى تحديد المكان والزمان مسبقا وبصفة واضحة حتى تعقد الجلسة في أحسن الظروف. وتدخل العميد السابق عبد الستار بن موسى ليؤكد أن بعض وسائل الإعلام غير محايدة مشيرا الى أن بعضهم تعمد مغالطة الصحافيين وبعض المحامين عندما قال إن الجلسة العامة ستعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة والحال أنها في قاعة البراق. وصرح الأستاذ رشاد الفري ل «التونسية» أنه توجد بوادر توافقية بين أعضاء مجلس الهيئة لتجاوز هذه الخلافات والخروج من الأزمة إذا ما قبل السيد شوقي الطبيب التجرّد من صفة العمادة والقبول بأن يكون عضوا مكلفا بسدّ الشغور وتسيير شؤون العمادة. وفي إجابته عن سؤال «التونسية» حول إذا ما كان سيلتجئ الى القضاء للطعن في قرار إقالته من منصبه ككاتب عام أفاد الأستاذ الفري أنه إذا ما التجأ الى السلط القضائية فإنه سيثبت الشرعية القانونية للأستاذ شوقي الطبيب مؤكدا أنه تم انتخابه ككاتب عام من قبل 14 عضوا وأنه لا يمكن أن تتم إحالته من قبل 6 أعضاء.. ومن جهته صرح الكاتب العام للفرع فتحي العيوني ل«التونسية» أن المحامين اليوم حسموا أمرهم مشيرا الى أن سوء الأحوال الجوية لم يمنع حضور أكثر من 200 محام وهو ما يؤكد نجاح الجلسة العامة الأولى حسب قوله. وأفاد الأستاذ العيوني أن القاعدة أخذت بزمام المبادرة وهي من سيتولى فضّ هذه الخلافات مؤكدا أنه لم يعد هناك مجال لتدخل القضاء في مسألة عمادة المحامين وأنه من المنتظر سحب القضية الأصلية المرفوعة للطعن في قرار تعيين شوقي الطبيب عميدا.
