أكد العميد شوقي الطبيب أن ما تعيشه اليوم المحاماة التونسية من أزمة يقف وراءها شقّ من المحامين لهم غايات معينة ويريدون إخفاء الحقيقة وقال إنهم لن يمرّوا ولن ينجحوا في تركيع المحاماة. انطلقت الندوة الصحفية بخلاف بين رئيس الفرع الجهوي للمحامين الأستاذ محمد نجيب بن يوسف وبين العميد شوقي الطبيب وذلك حول من يفتتح الندوة حتى تحوّل الى تبادل للتهم إذ أشار العميد الطبيب الى أن هناك محاولة واضحة لإفساد الندوة وحينئذ تعالت الأصوات بين المحامين من أنصار العميد ومعارضيه. وتشنّجت الأجواء لتعود الكلمة من جديد الى العميد الطبيب بعد انسحاب الأستاذ نجيب بن يوسف. أزمة العمادة: القضاء هو الفيصل تطرّق العميد شوقي الطبيب الى الخلاف الذي نشب إثر انتخابه عميدا جديدا للمحامين والذي تحوّل الى قضية مازالت منشورة أمام القضاء، مشيرا الى الدعوة الى الجلسة العامة الخارقة للعادة مؤكدا أنها غير قانونية موضّحا الاشكال الوحيد هو العريضة المروّج لها والتي قيل إنها ممضاة من طرف 3 آلاف محام، مؤكدا أنه لم يطّلع عليها الى حدّ اليوم. كما أن هناك مجموعة كبيرة من المحامين من أكدوا أنه تمّت مغالطتهم للحصول على الامضاءات. وقال إن الأمر يعتريه شكّ كبير. وفي نفس السياق وإجابة عن سؤال «الشروق» حول الحلّ الجذري لتجاوز هذه الأزمة أكد العميد أن الموضوع تعهّد به القضاء وهو الفيصل للنزاع وقال إنه سيحترم الحكم الذي سيصدره. وصرّح أن هناك حلّ ثان أيضا وهو الاطلاع على القائمة التي تتضمّن إمضاءات المحامين المتمسّكين بانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة وطالب بعرضها وإيداعها بفرع تونس للمحامين مؤكدا أنه مستعد لتحكيم الفرع والتدقيق الذي سيقوم به بخصوصها وبالتالي سيكون أول من يدعو الى انعقاد الجلسة. وأضاف العميد الطبيب أن ما يدور اليوم من حديث حول القائمة يذكّره بأساليب النظام السابق وطالب زملاءه المحامين بضرورة مراجعة أنفسهم حول ما يقومون به من تصرّفات لا تليق بالمحاماة. وبخصوص قرار إبعاد الكاتب العام للهيئة الأستاذ رشاد الفري أوضح العميد انه وفي إطار إعادة توزيع المهام تمّ تغييره لأنه لم يعد يقوم بمهامه. أزمة العمادة: من خلاف قانوني الى خلاف شخصي هذا ما أكد عليه الأستاذ محمد نجيب بن يوسف إذ قال إن منطلق الأزمة كان خلاف قانوني حول تأويل نصّ إلا أنه تحول اليوم الى حسابات شخصية تجاوزت تأويل النصّ. وأشار الى سعيه منذ البداية الى إيجاد حلّ توافقي يضع حدّا لهذا الاختلاف. المحاماة: وضعية حرجة تطرّق العميد شوقي الطبيب خلال الندوة الى وضعية المحاماة وشواغل المحامين خاصة الشبان منهم وقال إن المحاماة تتعرّض الى حملة شرسة وطالب بضرورة تشريك المحامين عبر هياكلهم المنتخبة في أمّهات القضايا خاصة صياغة الدستور الجديد إذ لم يقع الاتصال بهم الى حدّ الآن من طرف أي جهة معنية. واعتبر أن رأي المحامين محايد وبعيد عن التجاذبات السياسية ومن حقهم كحقوقيين أن يشاركوا في ملف العدالة الانتقالية وفي إصلاح القضاء. وتعرّض أيضا الى المرسوم الجديد المنظّم لمهنة المحاماة وقال بخصوصه إنه يحتوي على بعض المكاسب ولكن يجب تفعيلها، من بينها إنابة المحامي أمام النيابة العمومية وأمام مجلس المنافسة. وتساءل من جهة أخرى لماذا لا يقع تفعيل القانون المتعلق بإمكانية انتداب قضاة من المحامين؟ وتمسّك بضرورة خلق دورات تدريبية لمجابهة المنافسة الكبيرة من بعض شركات المحامين مشيرا الى رفضه لدور المكلف العام الذي أصبح يحضر الجلسات ويترافع وقال إن الترافع من اختصاص المحامي. وأكد العميد أنه لن ينجح أحد في تركيع المحاماة ولن تمسّ استقلاليتها مهما كلّفهم الأمر.