انعقد أمس اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة بحضور كاتب الدولة لدى وزير المالية، سليم بسباس، الذي أكّد على عدم اعتماد إجراء رفع السرّ البنكي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وذلك استجابة لمقترحات الأطراف المهنية والاجتماعية والبنكية خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية في 12 مارس 2012. وأشار كاتب الدولة خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى إلى أنّ إجراء رفع السرّ البنكي، مقترح لا يتلاءم ومتطلبات المرحلة الحالية. وقال بسباس في موضوع المساهمة الظرفية الاستثنائية للأجراء والمهنيين لفائدة ميزانية الدولة «إنه لن يتم اقتطاع أيام عمل من أجور الموظفين بصفة إجبارية»، كما أفاد أنه قد تم الغاء هذا المقترح في قانون المالية الأصلي لسنة 2012، كما أن هذه المساهمة تطوعية واختيارية نظرا لما يميّز «المرحلة الانتقالية من خصوصيات» وما تستوجبه من نفقات استثنائية لمقاومة الفقر ودعم التشغيل وبناء المساكن الاجتماعية. وقال إنّ «المساهمة التطوعية وفي حالة المصادقة عليها قد تأخذ عدة أشكال وتصورات من ذلك إمكانية فتح صندوق لقبول المساهمات أو التبرّع مباشرة في القباضات المالية أو مصالح الديوان الوطني للبريد والحصول على وصولات في الغرض". وأوضح المتحدّث أن هذه الإجراءات تتوزع إلى 3 محاور رئيسية، الأول لتمويل الاستثمار وتدعيم مواطن الشغل والثاني يهم إجراءات المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم أما المحور الثالث فيتعلق باعتماد إجراءات لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتحسين مردود الأداء. وتجدر الإشارة إلى أن مقترح رفع السرّ البنكي واجه تحفّظات كبيرة من قبل العديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتباره قد يعرقل تطور الاستثمار الخاص ويؤثر على مناخ الاستثمار في تونس بصفة عامة.