اكدت جمعية منتدى الجامعيين التونسيين في مقترح فصل في الدستور الجديد يتعلق بالجامعة ان هذه الأخيرة عاشت خلال العشريتين الماضيتين عملية تهميش من طرف النظام السابق أدت الى تدهور مستوى التعليم العالي ونجاعة البحث العلمي حيث رزحت طوال تلك السنوات تحت المراقبة المفرطة والرقابة والرقابة الذاتية فضلا عن ظروف عمل متدهورة وتفاوت واضح بين المؤسسات . واعتبرالمنتدى انه ايمانا بضرورة الارتقاء بالجامعة إلى مستوى يحقق التطور الفكري والاقتصادي بتونس فانه من الضرورة جعل الحريات الاكاديمية واستقلالية وحياد المؤسسات الجامعية مضمنة في الدستور، داعيا الى اتخاذ إعلان "ليما" بشان الحريات الأكاديمية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي 6-10 سبتمبر 1988 واعلان المؤتمر العالمي حول التعليم العالي بباريس 5-9 اكتوبر 1988 كمحاور يجب مناقشتها ضمن لجان المجلس التاسيسي في نطاق الإعداد للدستور الجديد. وينص مقترح المنتدى على " الحريات الاكاديمية مضمونة للمبادئ المنصوص عليها بالمواثيق الدولية..المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من ممثلي الاساتذة والباحثين والطلبة ".