تورس : استقلالية الجامعة بين رهان الديموقراطية الإدارية وجودة الأداء

نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة» ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟ تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28 حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟ الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت! بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت.. بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد" تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استقلالية الجامعة بين رهان الديموقراطية الإدارية وجودة الأداء

جامعة المنار نشر في الصباح يوم 05 - 02 - 2008

يستمدّ قطاع التّعليم العالي خصوصيّته من جملة من المبادئ العامّة تسمّى "المبادئ الأساسيّة للتّعليم العالي" وهي مبادئ لها جذورها في الدّستور التّونسي وبالتّالي تحظى بقيمة دستوريّة وجب احترامها والخضوع لها من طرف القانون (التّشريع) وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
* مبدأ استقلاليّة الجامعة والجامعيين.
* مبدأ الحرّيات الأكادميّة.
* مبدأ حماية المرفق العامّ للتّعليم.
ويمثّل مبدأ الإستقلالية الضّمانة الأساسية الممنوحة للتّعليم العالي وقد نصّ الفصل 34 من الدّستور على أن تتخذ شكل قوانين النّصوص المتعلّقة "بالضّمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيين.." كما نصّ نفس الفصل على "ضبط القانون للمبادئ الأساسيّة للتّعليم".
1 - مبدأ إستقلاليّة الجامعة ورهان الدّيمقراطيّة الإداريّة.
ويعتبر هذا المبدأ ضمانة للجامعات أو مؤسّسات التّعليم العالي لا فقط بوصفها مؤسّسات عموميّة قائمة من حيث تعريف المؤسّسة العموميّة على مفهوم الإستقلاليّة، بل بوصفها بالخصوص مؤسّسات عموميّة قائمة بنشاط علمي وأكاديمي اقترن تسييره بالطّابع التّشاركيparticipatif لتنظيمه بحيث يقع تمثيل الأطراف المشاركة والمعنيّة بهذا النّشاط المناط بعهدتها، كما يعهد بمسؤوليّة تسيير هذه المؤسّسات إلى هياكل مداولة منتخبة (مجالس أقسام،مجالس علميّة في مستوى المؤسّسات، مجالس جامعات في مستوى الجامعات ومجلس وطني ) وهياكل تنفيذ منتخبة أيضا (رؤساء المؤسّسات ورؤساء الجامعات)، على أن تخضع في ذلك إلى إشراف الدّولة.
ولا يفوتنا في هذا الإطار أن نذكِر بأسس هذا التنظيم التي ارتقت إلى مرتبة المبادئ العامّة المعتمدة قطريّا ودوليّا (من خلال اتّفاقيات اليونسكو) من ذلك أنّ النشاط الذي نساهم في إنجازه كمدرِسين وباحثين في قطاع التًعليم العالي، هو نشاط مرفق عامّ un service public تتعهده الدّولة باسم المجموعة الوطنيّة ولصالحها بالتنظيم والتمويل والتسيير لارتباطه بوظيفة اجتماعية موضوعة على كاهلها، أساسها حق الفرد في التعليم والتكوين. وتتميّز هذه الوظيفة علاوة على ارتباط محتواها بمنظومة حقوقية قوامها حق الفرد- المواطن في التعليم - في إطار احترام حريّته الفكريّة والثّقافيّة ومبدا استقلاليًة الجامعة والجامعيِين، بأهمِية دورها في تنمية الموارد البشرية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة، ممّا يجعلها مسرحا لتفاعل وتشابك المصالح.
كما تجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الأبعاد المتصلة بقطاع التعليم العالي تنتهي إلى إفراز جملة من المصالح تجسدها أطراف مختلفة توجد في مواقع مختلفة من العمليّة التربويّة أو التعليميّة : المصلحة العامّة للمجموعة الوطنيّة والتي يسهر على حمايتها جهاز الدولة في إطار السهر على تنفيذ السياسة العامّة، والمصالح الخصوصيّة للمدرّس (enseignant) والطالب المنتفع،(l'usager-enseigné) ثمّ مصالح فئات أخرى من المجتمع المدني المتعاطيّة مع القطاع والتي تشكّل المحيط الإجتماعي الذي تفرض اعتبارات النًّجاعة وكذلك سيرورة تشكّل المؤسّسات داخل النسيج الاجتماعي، الإنفتاح عليه والتفاعل معه. وهي اعتبارات يستوجب التًّسيير الديمقراطي للقطاع أخذها بعين الاعتبار لإيجاد توازن بين مستلزمات الوظيفة الإجتماعية للتعليم ومتطلبات الحرّيات الفكريًة والأكادمية المرتبطة بالأطراف المشاركة فيه كأفراد وكمجموعات، علما وأنًّ هذا التًّوازن يصعب أن يتحقق خارج تنظيم تشاركي participatif وتمثيلي، تميّزت به المؤسسات الجامعيّة والعلميّة عن باقي المؤسسات الإداريّة الأخرى وارتبط في الوقت الراهن بمقومات "التسيير الرشيد للجامعة La gouvernance universitaire"
ويتم من خلاله تشريك هذه الأطراف بدءا en amont عند وضع القوانين واتخاذ القرارات، ومؤخًّرا en aval خلال عمليًّة التًّسيير الفعلي للنًّشاط.
وننتهي في هذا الصدد إلى الوقوف عند الآثار المترتّبة عن هذه الخصوصيّات ذلك أنّ العلاقة التجاذبيّة بين الوظيفة وتنظيمها تحول دون إعتبار عمليّة التنظيم مجرّد عمليّة تقنيّة بحتة تندرج في ما يمكن تسميته "بقانون الوسائل" droit de moyens"، لأنّ نجاعتها متوقّفة على مدى توفيرها للضًّمانات الضًّروريًّة لتحصين الوظيفة التًّعليميًّة بإحترامها للمعادلات المذكورة آنفا في إطار منظومة متكاملة تستوجب:
- صياغة دقيقة وشاملة للأهداف ضمن رؤيا استراتجية للتعليم العالي والبحث العلمي يتكامل من خلالها التدريس والتكوين مع البحث العلمي مع احترام حد أدنى من التوازن بين مختلف مسارات التكوين وتحصين مجالات البحث والتكوين الأساسيين.
- ضمان مشاركة كل الأطراف المعنيًة بالقطاع في كافة المراحل التي تمر بها السياسة العامة بدءا من وضع التصورات إلى تنفيذها لتنتهي إلى تقييم نتائجها وذلك بضمان تمثيلهم داخل هياكل المداولة سواء على مستوى وطني أو على مستوى الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وإرساء آليات تشاور معهم.
كما يمثّل مبدأ الإستقلاليّة ضمانة للجامعيين من حيث كونهم موظّفين عموميّين لهم نظامهم الخاصّ الذي وجب أن يضمن عدم تبعيّتهم في أداء وظائفهم للسّلطة الإداريّة. ويجد هذا المبدأ في الحرّيات الأكادمية رافدا له ذلك أنّه حتّى يتسنّى للأساتذة أداء وظيفتهم في تكوين العقول وجب أن لا يتمّ الحدّ ضمن نظامهم الأساسي من الحقّ في التّواصل الحرّ للأفكار والآراء كامتداد طبيعي لحرّية التّعبير كحرّية مضمونة دستوريّا صلب الفصل 8 من الدّستور التونسي. ويعدّ مبدأ الحرّيات الأكادمية كذلك الضّامن الفعلي لمبدا الإستقلالية إذا اقترن بحقّ الأستاذ الباحث أو بالأحرى واجبه في تحمّل مسؤوليّة إدارة المؤسّسات الجامعيّة والجامعات والمشاركة عبر مؤسّسة الانتخاب للتّرشّح لهذه المسؤوليات أو لاختيار ممثّليه أو لتقييم أدائهم طبقا للمعايير المتّفق عليها.
ولا يسعنا في هذا الإطار إلاّ أن نعبّر أسفنا واحتجاجنا على التّمشّي الذي تنتهجه وزارة الإشراف في صياغتها لمشروع "القانون الإطاري للتعليم العالي" إذ عمدت إلى مواصلة تغييب مبدا "الحريات الأكادميًّة والعلميًّة" وكذلك "مبدا إستقلاليّة الجامعة" من النًّصًّ التًّشريعي. كما أنّ هذا التّمشّي قد بدّد الأمل في تصحيح النّصّ الجديد للمفهوم المغلوط للجامعة ولاستقلاليًّتها الوارد في النّصّ السّابق حيث احتوى هذا الأخير على مفارقة إذ أنّه أوّل نصّ يكرس في عبارته "مبدأ إستقلاليّة الجامعة"(الفصل الثاني من قانون89) لينحرف به عن معناه الأصلي بحيث أنّه لم يرتّب أيّة ضمانة فعليّة الأطراف المعنيّة به. ويرجع ذلك إلى انًّ" الجامعة" في نظر الوزارة ليست هيكلا وإطارا أكاديميا بالشكل المعمول به في أنظمة أخرى مقارنة (أوروبية وعربيّة) وإنّما هي هيكل إداري يراقب ويشرف على المؤسسات الجامعيّة في مستوى الجهات لتخفيف العبء على وزارة الإشراف وتنفيذ قراراتها خاصة إذا ما رجعنا إلى تنظيمها الإداري حيث نلاحظ الأهميّة التي يكتسيها دور رئيسها المعيّن من قبل الإدارة ومصالحه الإداريّة المشتركة بالمقارنة مع حالة التبعيّة التي يوجد فيها مجلس الجامعة الذي وضع تحت تصرف رئيسه سواء فيما يتعلّق بتاريخ انعقاده أو بجدول أعماله. في المقابل سلبت الهياكل الممثّلة داخل المؤسسات هذه السلطة في التسيير العلمي والبيداغوجي والإداري إذ إقتصر دورها على إبداء آراء غير ملزمة للسلطة المشرفة عليها جهويًّا ووطنيًّا.
وتواصل الوزارة رفضها لمطلب الجامعيين لانتخاب رؤساء الجامعات بناء على مغالطة جديدة من خلال إخضاع انتخاب رؤساء الجامعات لشرط اعتمادها على مصادر تمويل "غير عمومية" تبرّر إنتخابهم من قبل هيأة المموّلين إن جاز القول، وفي غياب ذلك يفقد ذلك المطلب أساسه الموضوعي(حسب قولها) نظرا لتمويل الجامعات التّونسيّة عن طريق ميزانيّة الدّولة ممّا يستوجب تعيين المتصرّفين من قبل الدّولة. هذه الإجابة مردودة لعدة أسباب من أهمها:
× أنّ رؤساء الجامعات في كلّ البلدان المتقدّمة هم منتخبون من طرف زملائهم إعمالا لمبدأ إستقلاليّة الجامعة والجامعيين، هذا المبدأ الذي يبوّأ عندهم منزلة المبدا الدّستوري الذي تحمل التّشريعات على احترامه. ويجدر بنا أن لا نخلط بين هذه المؤسّسة ومؤسّسة "رئيس الأكاديميّة"Le recteur، التّسمية التي تطلق خطأ على رئيس الجامعة في تونس، ذلك لأنّ الأوّل يمكن أن يعيّن على عكس رئيس الجامعة.
× أنّ الرّبط بين مبدإ الإنتخاب وطريقة التّمويل عن طريق المؤسسات الخيريّة في غير محلّه لأنّه يرجع بنا إلي تاريخ بعيد لنشأة المؤسّسات الأكاديمية في البلدان الغربيّة فإنّ الجميع يعلم أنّه تمّ تركيز تعليم عال عمومي في كلّ الدّول المتقدّمة يتمّ حاليا تمويل نفقاته عن طريق الموازين العموميّة دون أن يمنعها ذلك من اعتماد مبدا الإنتخاب.
2 - إستقلاليّة الجامعة ورهان الجودة.
تشمل المبادئ الأساسية حسب تأويل الفقهاء إلى جانب "مبدأ إستقلاليًّة الجامعة والجامعيين" و"الحرِّيات الأكادميًّة"، جملة المبادئ التي تحكم تسيير القطاع بوصفه مرفقا عامًّا service public وهي علي التًّوالي : المساواة في الدُخول إلى الجامعة وفي المعاملة والحظوظ بين كافًّة المنتفعين من طلبة وأساتذة ثمًّ ضمان السًّير العادي للنًّشاط بما يضمن استمراريًّته continuité du service public وتأقلمه adaptabilitéالمتواصل مع حاجياتهم من حيث كمِّ الخدمات وجودتها. ولقد تمّ تعزيز قائمة المبادئ العامّة، أي "المقاييس" التي يخضع لها تسيير مرفق التّعليم العالي على غرار بقيّة النّشاطات المرفقيّة الأخرى، بجملة من المبادئ الجديدة والمستحدثة تهدف إلي إخضاع النّشاط إلى "مقياس الجودة" la qualité وما يستوجبه من "تقييم" لأداء المؤسّسات والأشخاص من ناحية، وكذلك ما ينجرّ عنه من "عقلنة" للتّصرّف في إمكانيّات القطاع وتوظيفها لتقديم أجود الخدمات لكلّ المنتفعين في ظلّ المبادئ العامّة المذكورة آنفا. وهذا من شأنه أن يثير عديد الإشكالات المتعلّقة بتحديد محتوى هذه المبادئ والمقاييس وإخضاعها إلى مقتضيات "استقلالية الجامعة" من خلال آليات تجسيدها،حتّى يتسنّى لنا الإرتقاء بمردوديًّة الجامعة العموميًّة وجودة خدماتها وقدرتها على مواجهة تحديات المرحلة القادمة بكلفة اجتماعيًّة وسياسيًّة غير مجحفة بالنسبة للمجموعة الوطنيًّة. ويجدرالتّأكيد على أنّ هذه المسائل تندرج في صميم المبادئ الأساسيّة للتّعليم العالي التي جعلها دستور البلاد من اختصاص المشرّع يباشرها في شكل قانون (الفصل 34 من الدّستور) يضمّنه:
× تحديدا واضحا لهذه المفاهيم الجديدة كالتّقييم والجودة والاعتماد حتّى تكون مقاييس تحتكم إليها الأطراف المعنيّة وتتحدّد على أساسها شرعيّة وجدوى عمل أنظمة ومؤسّسات القطاع.
× تنصيصا على الضّمانات الضّروريّة حتّى تكون آليات تفعيل هذه المقاييس الجديدة من ناحية محترمة لمقتضيات تحصين الوظيفة الاجتماعيّة للقطاع (لكي لا تكون الجودة مجرّد غطاء لخوصصة القطاع أو لخوصصة موارده) ومن ناحية أخرى مكرّسة لمشاركة الأطراف المعنيّة (طلبة وأساتذة باحثين) في وضع معايير موضوعيّة وواضحة بعد التّداول في شأنها من قبل الهياكل التّمثيليّة بدءا بالمجالس العلمية، ثمّ مجالس الجامعات ليتمّ تنسيقها داخل هيكل وطني خاصّ بالتّعليم العالي والبحث العلمي. وتهمّ هذه المعايير والمقاييس على الأقلّ المسائل التّالية:
- توزيع الخارطة الجامعيّة.
- معايير الإشراف على المؤسّسات الجامعيّة.
- مقاييس توزيع عناوين الميزانيّة ومعايير اعتماد برامج الأهداف الخاصّة بالمؤسّسات.
- موضوع عقود البرامج المزمع إبرامها في إطار برنامج دعم الجودة.
- مقاييس ترتيب برامج الإستثمار والتّجهيز.
- معايير الجودة ومقاييس تقييمها بشكل واقعي يأخذ بعين الإعتبار خصوصيّات المؤسّسات.
× تنصيصا على ضرورة إدراج إلزامية العمل بمساءلة الهياكل القائمة بتنفيذ البرامج والقرارات في كافّة مستويات التّسيير إعمالا لثقافة التّقييم والمساءلة في تسيير المرافق العموميّة بحيث تقوم الهياكل التّنفيذيّة بتقديم تقارير دوريّة حول إنجاز البرامج ونتائجها ويكون ذلك كالآتي:
- مراجعة رؤساء المؤسّسات للمجالس العلميّة.
- مراجعة رؤساء الجامعات لمجالس الجامعات.
- مراجعة الوزير للمجلس الأعلى للتّعليم العالي والبحث العلمي وللسّلطة التّشريعية.
* كما يستوجب الأمر أيضا ولضمان تماسك المنظومة ألاّ يتضمن مشروع القانون إحالة إلى السلطة الترتيبية (التي تمارس عن طريق الأوامر) فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية ومعايير تجسيدها، كما يستحسن أن يتم إعداد النصوص الترتيبية بشكل متزامن مع مشروع القانون والتشاور مع ممثلي إطار التدريس في شان محتواها.
(*) أستاذ تعليم عال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.