في إحصائية تقديرية أفادنا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة جمال الدين العبيدي أن مساحة الأراضي التي تضرّرت من جرّاء الفيضانات تصل إلى أربعة آلاف هكتار موزعة بين أراض بعلية وأخرى سقويّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة حصر الأضرار الفلاحية انطلقت في عملها يوم الخميس 8 مارس. مندوب الفلاحة أكّد أن عمل اللجنة سيكون شفافا وموضوعيا وسيتم تمكين الفلاحين المتضرّرين من مبالغ تعويضية في أقرب الآجال، في المقابل يتساءل الفلاحون عن هذه الآجال لأنهم في سباق مع الزمن لتحديد نوعية الزراعات التي من شأنها أن تنقذ موسمهم الفلاحي، خاصة وأنّ التعويضات التي صرفت عقب فيضانات شهر نوفمبر كانت في حدود خمسين بالمائة الشيء الذي أثقل كاهل العديد منهم وعمّق حجم ديونهم وجعلهم في مفترق الطّرق. ضرورة الاحتفاظ بجثث الحيوانات في بلاغ أصدرته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بعد انتهاء الفيضانات دعت الفلاحين ومربّي المواشي إلى ضرورة الاحتفاظ بجثث حيواناتهم حتى يتمّ معاينتها من قبل بيطري ضمن لجنة حصر الأضرار لتقدير حجم التعويضات، أما من فاته الاحتفاظ بجثث حيواناته أو جرفتها المياه فإنه سيحرم من التعويضات، ليبقى السؤال الرئيسي والذي يتداوله كل المربّين هو: لماذا لم يتم إعلامهم قبل الفيضانات بضرورة الاحتفاظ بجثث هذه الحيوانات؟ قطع مياه الريّ التكميلي!؟ حول تواصل قطع مياه الريّ التكميلي أفادنا مندوب الفلاحة أنه سيتواصل مهما كانت الظروف حتى يفي كل الفلاحين بتعهّداتهم ويقوموا بخلاص ما عليهم من ديون لفائدة المندوبية موضحا أن ما يقارب 26 مجمعا مائيا تعاني من المديونية، وختم حديثه بأنّ دفع هذه الديون سيسمح للمندوبية بدفع ما عليها من ديون لفائدة الغير وأوّلها الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تطالب بخلاص ديون بقيمة مليارين وأربعمائة ألف دينار.
